وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، على تعليق عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية، التي يجريها صندوق الثروة السيادي، الأكبر في العالم، وذلك في إطار مراجعة المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحكم استثماراته.
وتأتي هذه الخطوة، التي اقترحتها حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، في وقت تتعرض فيه عمليات سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية من قبل الصندوق، لتدقيق دولي مكثف.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "منزعجة بشدة" من قرار الصندوق سحب استثماراته من شركة كاتربيلر لمعدات البناء لأنها تزود السلطات الإسرائيلية بمعدات تستخدمها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ، أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم، "تغير العالم منذ اعتماد المبادئ التوجيهية الأخلاقية لأول مرة.. يجب مراجعة القواعد".
وتم اعتماد تلك المبادئ عام 2004، وتنص على أن الصندوق يجب أن يتجنب الاستثمار في الشركات المتورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مناطق الحروب أو النزاعات.
وتشرف هيئة أخلاقيات مستقلة على التحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتوصي بسحب الاستثمارات، بينما يعود القرار النهائي إلى مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح ستولتنبرغ للبرلمان أن هذه التوصيات بسحب الاستثمارات سيجري تعليقها الآن لمدة تقرب من عام لحين مراجعة المبادئ التوجيهية.
وأثار بعض النواب المحافظين تساؤلات حول "التسرع" في إقرار القرار، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات عادة ما تستغرق شهورًا أو سنوات لاعتمادها في البرلمان.
وأكد ستولتنبرغ ضرورة اتخاذ هذا القرار لحماية الصندوق، الذي يمول حاليا 25%، من الإنفاق العام، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من قيمته على عدد قليل من الشركات.
وقال إنه "بموجب المبادئ الأخلاقية الحالية المتعلقة بسحب الاستثمارات، يتعين أن نكون مستعدين لاحتمال عدم القدرة على الاستثمار في أكبر شركات العالم. حينها، لن نبقى صندوق مؤشرات عالميا واسع النطاق".
ونددت 3 أحزاب يعتمد عليها حزب العمال لإقرار ميزانياته بهذا الاقتراح.
وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة في النرويج، في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، احتلت استثمارات الصندوق في إسرائيل مركز الصدارة، حيث ركزت بعض الأحزاب على هذه القضية في حملاتها.
وقال حزب اليسار الاشتراكي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتصرف بدافع الخوف من الولايات المتحدة.
وقالت النائبة إنجريد فيسكا، من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان: "(هذا) القرار بلا أدنى شك مرتبط بالخوف من ردود فعل ترامب".
