يُثير تعثّر المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والسنغال تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى تفجّر الوضع في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، المنطقة التي تغرق أصلاً في توترات أمنية متزايدة.
وعلى هامش مؤتمر صحفي، كشفت مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن هناك "نقاطًا لا بد من توضيحها قبل أن ينظر مجلس الإدارة في أي اتفاق مع الحكومة السنغالية".
وأشارت إلى أن "هذه النقاط تتعلق بإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية المالية وضمان موثوقية التقارير المتعلقة بالميزانية".
ولم تُعلن المسؤولة عن موعد زمني محدد لإنهاء المفاوضات أو مهلة للحكومة السنغالية، وهو ما يبقي الاتفاق معلقًا بين الطرفين.
وبيّنت كوزاك أنّ "الهدف الحالي لصندوق النقد الدولي هو مساعدة السنغال على استعادة الشفافية والمصداقية، وكسب ثقة الجمهور"، فيما تتزايد المخاوف من انهيار الوضع داخليًا مع تدهور القدرة الشرائية للسكان في السنغال.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، أنّه "على الرغم من المخاوف التي تبديها الأوساط السياسية في السنغال تجاه إمكانية انهيار الوضع، إلا أنّه يمكن تفهم تأخر صندوق النقد في منح دكار قرضًا، لاسيما في ظل تصاعد حجم الديون الداخلي والخارجي؛ الأمر الذي قد يعرقل عملية سداد أي قرض يمنحه الصندوق للحكومة السنغالية".
وأضاف كوليبالي في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "صندوق النقد مخاوفه مشروعة، خاصة أنّ حجم الديون السرية وحدها بلغ نحو 11 مليار دولار؛ ما قد يعطل سداد القرض الجديد، لكن الشعب السنغالي هو من يدفع الآن الثمن في ظل غلاء الأسعار وتراجع قدرته الشرائية".
وشدّد على أنّ: "وكالات التصنيف الائتماني أيضًا وضعت السنغال في تصنيفات سيئة للغاية؛ ما قد يهزّ ثقة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيها، وآخر هذه التصنيفات كان تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، الذي خفضها إلى مستوى بي – مع نظرة مستقبلية سلبية".
وكان رئيس وزراء السنغال قد أطلق في وقت سابق خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وتعهد بتمويل 90 % من المبادرات الاقتصادية المحلية.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "السنغال معرضة لانهيار محتمل بالفعل، والحكومة متسبّب رئيسي في ذلك نوعًا ما إذ بالغت في تضخيم الأزمة الاقتصادية والمالية بشكل يجعل ثقة الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد والبنك العالمي تهتز".
وأضاف إدريس في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنّ "الحكومة السنغالية وجدت نفسها اليوم أمام مأزق حقيقي، لاسيما مع تعطل عملية تقليص الإنفاق العام التي كانت تسعى إلى تنفيذها".
وأشار إلى أنّ "الحكومة لم تنجح بعد في تنفيذ بعض الخطوات التقشفية مثل إدماج المؤسسات والتخلي عن الموظفين".
