السنغال.. تعديلات "الذمة المالية" تثير جدلا بعد استثنائها الرئيس

تواجه تعديلات قانون التصريح بالذمة المالية في السنغال، موجة انتقادات من المعارضة، على خلفية وجود بند يعفي رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته عند انتهاء ولايته.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون المعدل على الجمعية الوطنية في 18 أغسطس/آب الجاري.

وتنص الوثيقة التشريعية الجديدة على إلزام المدعين العامين وقضاة التحقيق، والسلطات المحلية ومدققي الحسابات، ومديري الشركات العامة بالتصريح عن ممتلكاتهم.

ويُطبّق القانون الساري منذ عام 2014 بشكل أساسي على كبار المسؤولين، وهم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، ورئيس الوزراء والوزراء، والمحاسبون العموميون الذين تتجاوز ثرواتهم مليار فرنك أفريقي (حوالي 1.5 مليون يورو).

ويوسع القانون المعدل النطاق من خلال خفض عتبة الإبلاغ من مليار إلى 500 مليون فرنك أفريقي (760 ألف يورو) بالنسبة لمديري الميزانية العامة.

لكن بالنسبة للحزب الديمقراطي السنغالي، يبقى النص غير كافٍ ما لم يتضمن إلزام الرئيس المنتهية ولايته بإعلان ثروته علنًا.

واعتبر الحزب، أن رئيس الجمهورية بإدراجه قائمة بالأشخاص الخاضعين للقانون، قد أعفى نفسه من الإقرار بالذمة المالية، "وهذا هو الشرط الأول للشفافية أن يخضع رئيس الجمهورية لهذه الشروط".

لكن نائب رئيس كتلة حزب "باستيف" البرلمانية الحاكم أمادو با، دافع عن التعديلات واتهم المعارضة بسوء النية.

وأشار إلى أن "الدستور الحالي لا يُلزم رئيس الدولة بتقديم إقرار ذمة مالية إلا في بداية ولايته، وليس في نهايتها، وأن الدستور أعلى من القوانين في تسلسل القواعد".

يشار إلى أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي وقائد حكومته عثمان سونكو دخلا في تكتل معارض للنظام السابق (2012–2024)، وسجنا معا على مواقفهما بشأن ضرورة التغيير والإصلاح.

وبعيد تنصيب باسيرو فاي رئيسا للبلاد في أبريل،نيسان 2024، أعلن عن تعيين عثمان سونكو وزيرا أولا مكلفا بقيادة الحكومة، وتنفيذ البرنامج السياسي والانتخابي الذي تعهّد به الرئيس.