أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فايي، السبت، تعديلًا وزاريًا شمل تغييرات جذرية في وزارات العدل والداخلية والخارجية، في محاولة لمواجهة أزمة اقتصادية وتوترات سياسية متصاعدة.
ووفق التعديل، تولى الشيخ نيانغ، الدبلوماسي المخضرم وسفير السنغال السابق لدى الأمم المتحدة، منصب وزير الخارجية خلفًا لياسين فال، التي عُينت وزيرة للعدل بدلًا من عثمان دياني، بحسب ما ذكر "راديو إفريقيا".
ويهدف تعيين فال إلى استعادة ثقة الشعب في القضاء، بعد اتهامات ببطء التحقيقات في أعمال العنف السياسي التي وقعت بين 2021 و2024، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.
أما وزارة الداخلية، فقد أُسندت إلى محمدو بامبا سيسي، المحامي المقرب من سونكو، في خطوة تعكس نفوذ رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.
يأتي التعديل وسط تحديات اقتصادية هائلة، حيث يواجه السنغال عجزًا في الموازنة بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ودينًا عامًا يصل إلى 119% من الناتج، مع بطالة تصل إلى 20%.
ويعتمد فايي وسونكو على "خطة إنعاش اقتصادي واجتماعي" ممولة بنسبة 90% من الموارد المحلية، مع مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لدعم إضافي.
فيما اعتبر تقرير لوكالة رويترز، أن التعديل يعكس توترات بين فايي وسونكو، اللذين وصلا إلى السلطة في 2024 بعد وعود بإصلاحات جذرية. ومع ذلك، يواجهان انتقادات لعدم التقدم السريع في معالجة الدين والبطالة، ما يزيد الضغط على الحكومة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة.
كما يُظهر التعديل الوزاري، عزم فايي وسونكو على استعادة ثقة الشعب من خلال حكومة "ملتزمة ونضالية"، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية قد تعيق تحقيق وعودهما الإصلاحية في ظل برلمان منقسم وتوقعات شعبية عالية.
