أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الخميس عن أكثر من 200 إجراء لتبسيط الإجراءات الإدارية للحد من البيروقراطية، التي يعتبرها مسؤولة جزئيًا عن الركود الاقتصادي في البلاد.
وتهدف هذه الخطة، التي أُطلق عليها "أجندة التحديث الفيدرالية"، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، التي تُعتبر عائقًا للنمو الاقتصادي، من خلال معالجة مجالات مختلفة مثل البناء، والتسجيل المدني، والضرائب، والاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأكد المستشار الألماني في مؤتمر صحفي أن "أجندة التحديث الفيدرالية"، التي اعتُمدت بعد اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات، ستُحقق "تبسيطًا وتسهيلات كبيرة للمواطنين والشركات والإدارة".
وقبل شهر، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمدت حكومة ميرتس بالفعل إجراءات تهدف، حسب قوله، إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية.
وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان صحفي أن الإجراءات الإضافية التي اتُخذت يوم الخميس تهدف إلى "خفض تكاليف الإجراءات البيروقراطية بنسبة 25%".
وأشارت الوزارة إلى أن بعض القرارات الإدارية "ستُعتبر مقبولة إذا لم تصدر خلال ثلاثة أشهر"، كما "سيتم تخفيض طلبات الوثائق الداعمة".
