رفضت قاضية فيدرالية، الثلاثاء، دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية للطعن في قانون نيويورك الذي قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنه يعيق إنفاذ قوانين الهجرة.
ووفقًا لـ"رويترز"، رفضت القاضية آن نارداتشي، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في ألباني، حجج وزارة العدل بأن قانون نيويورك الذي يقيد قدرة إدارة المركبات الآلية في الولاية التي يقودها الديمقراطيون على مشاركة معلومات المركبات والعناوين مع سلطات الهجرة الفيدرالية ينتهك دستور الولايات المتحدة.
وحظي الحكم بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية دافع مكتبها عن قانون الولاية ضد ما وصفته بدعوى قضائية "لا أساس لها".
وكانت جيمس، إلى جانب الحاكمة كاثي هوتشول، من بين ثلاثة مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم كمدعى عليهم في القضية.
وقالت جيمس: "كما قلت منذ البداية، فإن قوانيننا تحمي حقوق جميع سكان نيويورك وتحافظ على سلامة مجتمعاتنا". وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
كما أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن الدعوى القضائية في مؤتمر صحفي في فبراير كجزء من حملة قانونية شنتها إدارة الرئيس الجمهوري بشأن القوانين التي اعتمدتها ما يسمى بـ"الولايات القضائية الآمنة" التي يديرها الديمقراطيون.
واستهدفت الدعوى القضائية قانونًا حكوميًا يُعرف باسم قانون الوصول إلى رخصة القيادة والخصوصية، أو "قانون الضوء الأخضر"، والذي سنته الولاية في عام 2019 وسمح للمهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالحصول على رخص قيادة.
وقد نص القانون على توجيه إدارة المركبات في الولاية لقبول وثائق أجنبية مختلفة كإثبات للهوية والسن للحصول على الرخص القياسية، ومنع وكالة الولاية من الاستفسار عن وضع الهجرة للمتقدمين.
وقالت وزارة العدل في إدارة ترامب إن القانون يعيق قدرتها على معالجة "أزمة الهجرة غير الشرعية" وجادلت بأن القانون يتعارض مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في نيويورك.
وأضافت وزارة العدل أن قانون الهجرة الفيدرالي يُلغي قانون الولاية، وأن قانون نيويورك يُنظّم عمل الحكومة الفيدرالية بشكل غير قانوني، في انتهاك للدستور الأمريكي. وطلبت الوزارة من القاضي منع تنفيذه.
لكن نارداتشي، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قالت إن الإدارة فشلت في الادعاء بشكل معقول بأن القانون يتعارض مع الدستور.
وأضافت إن الإدارة لا تستطيع الاستناد إلى أي قانون اتحادي يلزم نيويورك بتقديم معلومات إدارة المركبات الآلية (DMV) لمقدمي طلبات الحصول على رخصة القيادة العادية إلى سلطات الهجرة الاتحادية.
