أصدرت القيادة العسكرية في مالي، يوم أمس الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا تضمن حلّ جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في خطوة طالما كانت المعارضة تتخوف من صدورها منذ أسابيع.
وتم الإعلان عن هذه القرارات عبر التلفزيون الرسمي، حيث أوضح الوزير المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم الانتخابات، ماماني ناصر، أن القرار يشمل إلغاء جميع الجمعيات والحركات السياسية على امتداد الأراضي الوطنية.
وأشار المرسوم إلى حظر الاجتماع أو التجمع بأي شكل كان لأعضاء الأحزاب والمنظمات التي أُعلن حلّها، مع تأكيده على أن مناصب التمثيل في المؤسسات السياسية والإدارية تظل قائمة، بشرط عدم ارتباطهم بمواقعهم الحزبية أو السياسية، مع السماح لهم بمواصلة مهامهم في إطار الإدارات أو الوظائف العامة دون أن يُعتَبروا ممثلين لأطراف سياسية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد السلطة العسكرية لمأسسة هيمنتها على المشهد السياسي، في محاولة لإعادة ترتيب المشهد الوطني وفق رؤيتها، وسط مخاوف من تصاعد التوترات السياسية وتعقيد العملية الديمقراطية في البلاد.
وبهذا الصدد، قال الباحث والأكاديمي المهتم بالشأن الأفريقي، خالد عبد الرحمن، إن قرار حل الأحزاب السياسية لا يقتصر على الجمود السياسي فقط، بل يفتح شهية الأطراف المعارضة للمطالبة بمواقف أكثر تصعيدًا، أو حتى بالتخلي عن الهدوء النسبي الذي ساد في البلاد منذ فترة.
وأضاف عبد الرحمن، لـ"إرم نيوز"، أن حظر الاجتماعات وتقييد التجمهر يفاقم من حالة الاحتقان، ويزيد من تعقيد محاولات الحوار الوطني، خاصة أن الكثير من المراقبين يرون أن هذا التوجه يخرج البلاد من إطار المعالجة السلمية والصحية للأزمة السياسية نحو مزيد من التصعيد والصراع المفتوح.
ويرى عبد الرحمن أن هذه الخطوة تعكس نية السلطة العسكرية في التضييق على المعارضين، وتحويل المشهد السياسي إلى مساحة مغلقة لا تتسع إلا لآراء النظام، ما يهدد بدفن أي آمال في تداول سلمي للسلطة.
وتابع: "هذه القرارات عبارة عن محاولة لفرض الهيمنة على المشهد وتقويض العمل السياسي السلمي وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين خصوصًا حق التعبير والتنظيم".
من جانبها، أوضحت الباحثة الأكاديمية والكاتبة المهتمة بالشأن الأفريقي، سامية عبد الله، أن خطورة هذا القرار تتمثل بالاستمرار في هذا النهج الذي سيهدد بشكل مباشر استقرار المؤسسات السياسية في مالي، ويهدم أدنى ركائز التعددية والتشاركية.
وقالت عبد الله، لـ"إرم نيوز"، إن هذه الخطوات تضع المجتمع الدولي في موقف متوتر، إذ تزداد الانتقادات والضغوط على النظام العسكري، وتتعالى الدعوات لإعادة تفعيل الحوارات السياسية، وضمان واحترام حقوق المواطنة والتعددية.
وأشارت إلى أن فشل السلطات في التفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المجتمع، وخطواتها التقييدية، قد يدفع البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة من الانفلات السياسي، ويزيد من عزلة مالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
