وصفت مجلة "نيوزويك" توقيع غرينلاند اتفاقية معادن جديدة مع أوروبا، عبر تحالف دنماركي فرنسي، بأنه "صفعة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى، في وقت سابق، لضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب المجلة، فإن حكومة غرينلاند منحت ترخيصًا لشركة "غرينلاند أنورثوسايت ماينينغ" (GAM) لاستخراج صخر "الأنورثوسايت"، وهو صخر أبيض غني بالألمنيوم والسيليكا الدقيقة والكالسيوم، ويُستخدم كمصدر بديل للبوكسيت في إنتاج الألمنيوم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاهتمام المتزايد من قبل ترامب بمنطقة القطب الشمالي، ورغبته المعلنة في شراء الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتُعد جزءًا من مملكة الدنمارك.
وأشارت إلى أن شركة "GAM" تحظى بدعم من مجموعة "جان بول" الفرنسية، إلى جانب مستثمرين في مجال العقارات من الدنمارك وغرينلاند. وقد مُنحت الشركة ترخيصًا يمتد لـ 30 عامًا لتعدين الأنورثوسايت، واستخدامه في إنتاج الألمنيوم.
وفي تعليقها على هذه الاتفاقية، صرّحت وزيرة الموارد المعدنية في غرينلاند، نايا ناثانيلسن، بأن اهتمام الولايات المتحدة بالجزيرة لم يسفر حتى الآن عن أي استثمارات فعلية، مشددة على أن الشراكة مع الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا والدنمارك، تتقدم بخطى أسرع وأكثر جدية. وأضافت ناثانيلسن أن الهدف من الاتفاقية هو توسيع المشروع ليُسهم في توفير بديل صديق للبيئة عن البوكسيت، بما يدعم الصناعات الدفاعية، وصناعة الطائرات، والمركبات.
وتابعت الوزيرة أن عدداً من الوفود التجارية الأمريكية زار الجزيرة هذا العام، إلا أنه لم يُسجّل أي انخراط رسمي أو حوار ملموس مع إدارة الرئيس جو بايدن. كما لم يظهر اهتمام جدي بالاستثمار المباشر، على عكس ما هو حاصل مع الشركاء الأوروبيين، حيث تسير الأمور بسلاسة وتفاهم متبادل.
وفي السياق ذاته، قال جيسبر ويلينج زويثن، الأستاذ المشارك في جامعة آلبورغ في الدنمارك، إن اهتمام إدارة ترامب بموارد غرينلاند كان يتركز أساساً على تأمين المعادن الإستراتيجية في المدى الطويل، أكثر من كونه متعلقًا بتطوير فوري لقطاع التعدين.
لكنه أشار إلى أن النظام التشريعي في غرينلاند لا يتيح مثل هذه الرؤية طويلة الأمد بسهولة، حيث تُمنح تراخيص التعدين بشكل مؤقت وتُشترط أنشطة تشغيلية مكثفة ومكلفة للإبقاء عليها.
وأوضح زويثن أنه لو كانت غرينلاند تتبع قوانين مشابهة للتشريعات الأمريكية، لكان بإمكان المستثمرين ببساطة شراء الأراضي، بما فيها الحقوق تحت الأرض، والانتظار حتى يذوب الجليد وتُصبح الموارد أكثر سهولة في الاستغلال.
إلا أن الواقع مختلف تمامًا، لأن أراضي غرينلاند مملوكة للدولة ولا تُتاح للبيع، مما يجعل تحقيق هذه الرؤية الأمريكية أمرًا بعيد المنال.
واختتمت "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن غرينلاند باتت محط اهتمام دولي متزايد منذ أن عبّر ترامب عن رغبته في شرائها العام 2019، نظرًا لثرواتها الطبيعية الهائلة من المعادن والنفط والغاز.
