مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب
في أول قرار تعيين غير عسكري منذ انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الثلاثاء، قراراً بتجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، بعد انتهاء ولايتهم التي امتدت لست سنوات.
وذكر بيان لمكتب خامنئي أنه تم تجديد عضوية ثلاثة من فقهاء مجلس صيانة الدستور، هم أحمد خاتمي، وعلي رضا أعرافي، وأحمد حسيني خراساني.
وجاء التمديد بناءً على كتاب من أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، يُبلغ المرشد الأعلى بانتهاء مدة عضوية هؤلاء في 16 تموز/يوليو، حيث ردّ خامنئي بتجديد تعيينهم بشكل رسمي.
ويُظهر القرار حرص خامنئي على استمرار الانسجام الفقهي داخل مجلس صيانة الدستور في ظل مرحلة داخلية حساسة، ويعبّر عن الرغبة في استئناف العمل المؤسسي الطبيعي بعد التصعيد العسكري الأخير.
وعلى صعيد متصل، تنتهي ولاية ثلاثة من الحقوقيين الستة في المجلس، الذين يُنتخبون من قِبل مجلس الشورى (البرلمان) بعد ترشيحهم من قبل رئيس السلطة القضائية.
ووفقاً لمصادر رسمية، قُدمت لائحة من ستة مرشحين إلى البرلمان الإيراني، لاختيار ثلاثة منهم لتولي المقاعد الشاغرة.
وتنص المادة 91 من الدستور الإيراني على أن مجلس صيانة الدستور يتألف من 12 عضواً، 6 فقهاء يُعينون مباشرة من قبل المرشد الأعلى، و6 حقوقيين يُنتخبون من قبل البرلمان، من بين مرشحين يقترحهم رئيس السلطة القضائية.
أما المادة 110 من الدستور فتعطي للمرشد الأعلى صلاحية تعيين وعزل الفقهاء الستة في المجلس.
والثلاثة المعينون يُعدّون من الوجوه البارزة في التيار الأصولي، ويُعرفون بمواقفهم الصارمة في الدفاع عن القيم "الثورية"، ومعارضتهم لأي انفتاح سياسي على التيارات الإصلاحية أو المعتدلة.
أحمد خاتمي يُعد خطيباً بارزاً في صلاة الجمعة بطهران ويشغل عضوية مجلس خبراء القيادة، ويمثل الصوت الأيديولوجي للتيار المحافظ، كما يشعل علي رضا أعرافي عضوية مجلس خبراء القيادة ورئاسة الحوزات العلمية ويملك تأثيرًا مؤسسيًا واسعًا في المجال الديني – الأكاديمي.
أما أحمد حسيني خراساني فيشتهر بخطابه الداعم لـ"ولاية الفقيه" كركيزة حصرية في تنظيم شؤون الدولة. وهو عضو في مجلس خبراء القيادة أيضاً.
ويعتقد مراقبون أن بقاء هؤلاء الثلاثة في مواقعهم يعزز من فرص التيار المحافظ في التحكم بمعايير القبول والاستبعاد للمرشحين، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت إقصاء أسماء إصلاحية بارزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
كما يُتوقع أن يكون لهذا التمديد أثر مباشر في شكل البرلمان المقبل، حين إجراء الانتخابات المقررة في فبراير/ شباط 2028، لا سيما مع دعوات متزايدة من قبل الأوساط الإصلاحية لمراجعة آلية الرقابة على الانتخابات، وهو ما يبدو أن مؤسسة الحكم تسعى لتثبيته لا لتعديله.
