أثار توقيف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات خلال عملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة "مينيابوليس"، موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة، ترافقت مع احتجاجات شعبية وإضرابات وإغلاق مئات المتاجر.
واعتُقل الطفل ووالده، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، خلال عملية نفذتها عناصر فدرالية، وسط اتهامات باستخدام الطفل "طُعماً" لاستدراج والده، وهو ما نفته السلطات، بحسب "فرانس برس".
ودافع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن تصرف العناصر، مؤكداً أن الطفل كان تحت الحماية بعد فرار والده، فيما شددت وزارة الأمن الداخلي على أن الأب "تخلى عنه" خلال العملية، وأن الإجراءات المتبعة تراعي سلامة الأطفال.
في المقابل، رفض مسؤولون ديمقراطيون هذه التبريرات، معتبرين أن احتجاز طفل في هذا السياق انتهاك إنساني جسيم.
وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الممارسات التي تؤدي إلى تفكيك العائلات، منتقداً ما وصفه بالتصوير اللاإنساني للمهاجرين واللاجئين.
وأعربت شخصيات سياسية بارزة، من بينها كامالا هاريس وهيلاري كلينتون، عن استيائها من الحادثة، متهمة السلطات بترهيب السكان واستخدام الأطفال كورقة ضغط.
وشهدت "مينيابوليس" تظاهرات أمام مراكز فدرالية ومطار المدينة، وجرى توقيف عشرات المحتجين، في ظل تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب حملاتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه التطورات في أجواء متوترة تشهدها المدينة منذ أسابيع، بينما تنظر محكمة فدرالية في طلب تقدمت به سلطات مينيابوليس لتعليق حملات إنفاذ قوانين الهجرة مؤقتاً.
