قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي لـ"إرم نيوز"، إن قرارًا اتخذ على مستوى البيت الأبيض بإرسال وحدات من قوات شرطة الهجرة إلى مدينة مينابوليس، في مينيسوتا، لإطلاق حملة تدقيق واسعة بين الصوماليين المقيمين في عاصمة ولاية مينيسوتا لعقود من الزمن.
وأوضح المسؤولون أن القرار جاء بعد شكاوى وصلت الحكومة الفيدرالية من وجود عدد من الصوماليين المقيمين وسط تجمع سكاني يضم الجالية الصومالية بطريقة غير قانونية، مؤكدين أن قرارًا صدر من الحكومة الفيدرالية بترحيل المقيمين بصفة غير شرعية أو أولئك الذين انتهت صلاحيات إذنهم بالبقاء في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يغادروا البلاد رغم مرور سنوات على نفاد صلاحية تصاريح السماح لهم بإقامات مؤقتة.
هذا القرار، بحسب مصادر "إرم نيوز"، جاء بعد تحقيقات أولية، أشارت إلى وجود عدد كبير من هذه الحالات بين أبناء الجالية الصومالية في المدينة، وأن أغلب هذه الحالات مقيمون بطريقة غير قانونية لسنوات، مستفيدين في ذلك من تساهل الإدارة السابقة وقوانين الحصانة التي كانت لا تسمح للحكومتين الفيدرالية والمحلية بترحيل لاجئين يواجهون خطرًا في حال ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية التي تعاني اضطرابات أو تعيش حروبًا أهلية أو تنعدم فيها شروط السلامة الشخصية للمرحّلين من الولايات المتحدة.
كان هذا القانون يمنع ولسنوات مصالح الهجرة من ترحيل لاجئين صوماليين رغم بقاء حالاتهم معلقة لدى المصالح المختصة ولفترات طويلة، إلى أن أعلن الرئيس ترامب إلغاء هذه الحصانة قبل أيام قليلة من خلال قرار رئاسي أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين في العاصمة واشنطن.
الرئيس ترامب كان قد كرر في مناسبات متتالية منذ هجوم البيت الأبيض الذي نفذه لاجئ أفغاني ضد عنصرين من قوات الحرس الوطني الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر إصابات بليغة، أن إدارته لا ترغب في قدوم مواطنين من دول وصف أوضاعها بالمتأزمة، وعلى رأسها الصومال التي يقول عنها الرئيس ترامب إنه لا توجد بها حكومة ولا نظام ولا فرص حياة.
وجدد الرئيس ترامب تأكيده على موقفه هذا خلال اجتماع مع أعضاء إدارته في المكتب البيضاوي بقوله إنه لا يرغب في وجود لاجئين صوماليين في الولايات المتحدة؛ لأنهم كلفوا الحكومة الأمريكية ولسنوات طويلة أموالًا طائلة مقابل رعايتهم ومساعدتهم، خاصة في ولاية مينيسوتا حيث يعيش أكبر عدد من الصوماليين الأمريكيين وآخرين لاجئين.
