بدأت همسات الولاية الثالثة للرئيس الغاني جون دراماني ماهاما تتردد بهدوء لكنها مثيرة للقلق، إذ إن ما يبدو كحديث جانبي بين بعض أنصار الحزب ومعلقين سياسيين، تحول بسرعة إلى اختبار لطبيعة الديمقراطية في بلد كان يفتخر بتداول السلطة السلمي واحترام الدستور.
وبحسب "أفريكا ريبورت"، فإن سردية الولاية الثالثة لم تأتِ من الرئيس نفسه، بل من مسؤولين صغار في الحزب الحاكم وناشطين يُسوّقون الفكرة تحت شعار "استكمال المشاريع الوطنية" أو "استمرار التنمية"، متجاهلين المخاطر الدستورية والسياسية المترتبة على مثل هذا الطرح.
ويعتقد مراقبون أن هذا السرد السياسي الرمزي يوضح كيف يمكن للسلطة استغلال الفراغات القانونية وتحويل الحديث عن التجربة السياسية إلى وسيلة لإضعاف الحصون الدستورية دون أي تعديل رسمي، في بلد لطالما اعتُبرت نموذجًا للديمقراطية في إفريقيا.
الرد الرسمي كان حازمًا، إذ أكد مهاما أنه لن يسعى لولاية ثالثة، وأن حزبه ملتزم بالدستور، لكن الأصوات الداعية للتمديد لم تختفِ، بما في ذلك بعض النواب السابقين الذين أشاروا إلى إمكانية اختبار القانون في المحكمة، فيما يصف المعارضون هذا التلاعب بالسردية بأنه بداية لانحدار ديمقراطي محتمل، حيث تُبنى الهجمات على المؤسسات عبر الرسائل أكثر من القرارات المباشرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن القطاع المدني والمؤسسات الحقوقية تحركت بسرعة، إذ تقدمت "منظمة دعم الديمقراطية في غانا" بطلب إلى المحكمة العليا لتوضيح أهلية الرئيس، في محاولة لوقف الشائعات قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية أو تهز ثقة المستثمرين.
وحتى الأسواق والمستثمرون يراقبون من كثب، إذ إن مجرد الحديث عن ولاية ثالثة يزيد المخاطر السياسية ويؤثر على ثقة المؤسسات، حتى لو لم تُنجز أي تعديلات دستورية فعلية.
ويرى البعض أن غانا، التي بنت سمعتها على استقرارها وروتينها الديمقراطي، تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الحفاظ على الدستور وحماية مؤسساتها من الطموحات الشخصية والمناكفات السياسية.
