أثار اختفاء النائبة البرلمانية البوركينية السابقة، أدجا زونغرانا، في بلدة حميلة شمال غرب غانا، الواقعة بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك قد يثير توتراً دبلوماسيا بين واغادوغو وأكرا.
وأبلغ مصدر مقرب من زونغرانا، "إرم نيوز"، أن السلطات في بوركينا فاسو لم تنفِ أو تؤكد ما إذا كانت هناك جهات رسمية في غانا متورطة في اختطافها.
وذكر المصدر أنّ "زونغرانا تلقت دعوةً لحضور حفل زفاف في بلدة حميلة، لكنها تعرضت للخطف من قبل مجهولين مسلحين نعتقد أنهم يتبعون الشرطة الغانية".
وأضاف: "استفسرنا من السلطات في بوركينا فاسو وكان ردهم أنهم بصدد إجراء تحقيقات دون مدّنا بأي تفاصيل أخرى".
وراوحت مواقف زونغرانا بين دعم ومعارضة السلطات الجديدة الحاكمة في بوركينا فاسو، حيث رحّبت في البداية بوصول النقيب إبراهيم تراوري إلى الحكم، لكنها تحولت سريعاً إلى منتقدي "مركزية" الحكم، وأيضا تراجع الحريات العامة والسياسية في البلاد.
وتعيش زونغرانا منذ فترة في منفاها الاختياري، الواقع في ساحل العاج.
وعلق المحلل السياسي البوركيني، عيسى مونكايلا، على الأمر بالقول إن "زونغرانا تعرضت لحادثة غامضة، حيث لا يمكن إلى الآن تأكيد ما إذا كانت خطفت من قبل مسلحين أم لا، وأيضاً لا يمكن التأكد من سلامتها".
وشدد مونكايلا، في تصريح لـ"إرم نيوز"، على أن "على السلطات في بوركينا فاسو تحمل المسؤولية وتوضيح ما جرى؛ لأن هذا الصمت الذي تلازمه يغذي الشائعات بشأن وضع زونغرانا، ولا سيما أنها معروفة بانتقادها الشديد لها، ومن حق المواطنين معرفة مصيرها".
وذكر أن "زونغرانا دعت قبل هذه الحادثة بأيام إلى حوار مفتوح في بوركينا فاسو وفتح المجال أمام التعددية السياسية، وهو ما يجعل تأويلات ما حدث معها تتصاعد".
ومن جانبها، اعتبرت المحللة السياسية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، ميساء نواف عبد الخالق، أن "اختفاء زونغرانا تأكيد على أن المنطقة باتت بؤرة أمنية خطيرة، ولا سيما مع تصاعد عمليات الخطف السائدة هناك، وهي جزء من الواقع الأفريقي المرير نتيجة هشاشة الدول الأمنية والسياسية".
وأضافت عبد الخالق، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الحادثة نتيجة تواطؤ من غانا لاستهداف زونغرانا"، مؤكدة أن هذا الأمر "يعكس تراخي الأمن وهشاشته.
وأوضحت أن "زونغرانا معروفة بمواقفها المعارضة للنظام العسكري في واغادوغو، وهذه الأنظمة عادةً ما تعتبر الأصوات المعارضة تهديدا مباشرا لشرعيتها خاصة إذا ما كان الشخص المستهدف معروفا ومؤثرا".
ومع ذلك استبعدت المحللة السياسية فرضية وقوع أزمة دبلوماسية بسبب الحادثة.
