فجّر تقرير قدّمته لجنة المراجعة الدستورية في غانا إلى الرئيس جون دراماني ماهاما بهدف تعديل دستور العام 1992، انقسامًا وجدلًا سياسيًا متصاعدًا خاصة أنه يتضمن تمديد ولاية الرئيس والبرلمان.
وفي تقريرها، أوصت اللجنة بتمديد مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من 4 سنوات إلى 5، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين رئاسيتين.
وبيّنت أن المدة الحالية قصيرة ولا تسمح بتنفيذ البرامج الحكومية بفعالية، إذ تنشغل الحكومات غالبا بالتحضير للانتخابات قبل أن تتمكن من استكمال مشاريعها.
وتأتي هذه المقترحات بعد أشهر من عودة الرئيس جون ماهاما إلى السلطة، وهي مقترحات انتقدتها أوساط سياسية على غرار نشطاء من الحزب الوطني الجديد المعارض، وهو ما يضع البلاد أمام محطّة سياسية جديدة فارقة.
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية قاسم كايتا، على الأمر بالقول إنّ "التعديلات الدستورية المقترحة تمثل منعرجا مهما في تاريخ البلاد خاصة أن الدستور الحالي مرّت عليه نحو 4 عقود، لذلك كان متوقعاً أن يثير كل هذا الجدل والنقاشات بين المعارضة والسلطة".
وتابع كايتا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "تقرير اللجنة يمثل اختبارا جديداً للرئيس ماهاما حيث سيكشف عن مدى شعبيته وقدرته على إقناع أحزاب المعارضة الرئيسة به، خاصة أن حزبه – المؤتمر الوطني الديمقراطي – يروج لهذه التعديلات على أنها محاولة لتعزيز الحكم الرشيد في البلاد".
وشدد على أنّ "هذه التوصيات جاءت بعد نقاشات موسّعة بين اللجنة المكلفة والمواطنين في غانا، لكن الأحزاب لم تبد بعد موافقتها التامّة على التعديلات وهو ما يجعلها تواجه غموضاً رغم أنّ السلطة تحاول التسويق لها على أنها محاولة لملائمة النصوص التشريعية في البلاد مع الوضع الراهن".
ومن بين توصيات لجنة التعديلات الدستورية في غانا تقليص عدد الحقائب الوزارية بغرض تعزيز الكفاءة الحكومية وترشيد الإنفاق العام في الوقت نفسه، وأيضاً فتح المجال أمام مشاركة أوسع للمواطنين في العملية الدستورية وصنع القرار، من خلال آليات جديدة تتيح لهم التعبير عن آرائهم والتأثير المباشر في السياسات العامة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، أنّ "أهم نقطة يجب التوقف عندها في هذا الاستحقاق الدستوري في غانا هو أنّ هناك منافسة سلمية في البلاد بعيدا عن أي شغب أو أعمال عنف وهو ما يكرس مشهدا تعدديا في قارة تعرف موجة من الانقلابات والتضييق على الأنشطة السياسية".
وأضاف إدريس في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أنّ "هذه المقترحات قد تضمن إنهاء جدل مستمر منذ سنوات حول نجاعة الدستور الحالي لغانا، لذلك الخطوة مهمة خاصة إذا اقترنت بضمان مشاركة أوسع للمواطنين في الاستحقاق وفتح المجال أمام المعارضة للتعبير عن موقفها منها".
