ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تسعى كلٌّ من إيران وأوزبكستان إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية من خلال اتفاقيات جديدة تُركّز على مجالات الصناعة والتعدين والاستثمار، في خطوة تُعَدّ من أكبر مبادرات التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وخلال زيارة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني سيد محمد أتاباك إلى طشقند في 10 نوفمبر 2025، التقى نظيريه الأوزبكيين في مجالي التعدين والاستثمار، إلى جانب رئيس الوزراء عبد الله أريبوف وعدد من كبار المسؤولين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، تم التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية مشتركة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في مجالات إنتاج الصلب والتكنولوجيا المعدنية.
وخلال اجتماعه برجال الأعمال الإيرانيين في العاصمة الأوزبكية، أشار أتاباك إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع بنسبة 58% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه أكد أن هذا النمو "غير كافٍ"، داعيًا إلى إزالة العقبات في مجالات النقل والجمارك وتسريع توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.
كما ناقش الجانبان خفض الرسوم الجمركية وتبسيط التعريفات التجارية، في حين يستعد الوزير الإيراني للتفاوض على اتفاقية جديدة تشمل مجالات أوسع مع وزراء الاقتصاد والاستثمار في أوزبكستان.
طموحات استثمارية واسعة
من المتوقع أن تُسهم الاتفاقيات الجديدة في رفع حجم التبادل التجاري بين طهران وطشقند من 500 مليون دولار سنويًا إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.
وكانت المفاوضات حول هذه الشراكة قد بدأت خلال زيارة وزير التجارة الأوزبكي لازيز كودراتوف إلى طهران في أكتوبر الماضي.
تُعَدّ أوزبكستان، الدولة الأكثر سكانًا في آسيا الوسطى، سوقًا مهمة لإيران التي تسعى إلى تجاوز آثار العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 1979. في المقابل، تنظر طشقند إلى إيران بوصفها منفذًا استراتيجيًا إلى ممرات التجارة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، ما يُتيح لها الوصول إلى المياه الإقليمية العالمية وتعزيز تجارتها الإقليمية.
اقتصاديًا، يُعتبر قطاع التعدين ركيزة محورية في اقتصاد البلدين، وإن بدرجات متفاوتة. ففي إيران، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين نحو 148.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من 2024، وهو ما يمثل حوالي 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات "تريدنغ إيكونوميكس".
أما في أوزبكستان، فيُسهم القطاع بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويُشكّل ربع صادراتها الوطنية، ما يعزز من أهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال.
ويُنظر إلى التعاون الإيراني الأوزبكي كجزء من شبكة أوسع من الروابط الاقتصادية الأوراسية، إذ إن البلدين عضوان في منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) التي تضم عشر دول وتأسست عام 1985 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي بين إيران وتركيا وباكستان.
وبينما تسعى طهران إلى كسر عزلتها الاقتصادية عبر شراكات جديدة في آسيا الوسطى، تبحث طشقند عن تنويع شركائها الإقليميين لتقليل اعتمادها على موسكو وبكين.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تُمهّد الطريق أمام تعاون اقتصادي طويل الأمد يوازن بين الطموحات الصناعية الإيرانية واحتياجات أوزبكستان المتزايدة من الاستثمارات والبنية التحتية.
يبدو أن طهران وطشقند تتحركان بخطى متسارعة نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة، تقوم على استثمار الخبرات الصناعية الإيرانية ورغبة أوزبكستان في توسيع آفاقها التجارية.
وإذا ما تم تنفيذ الاتفاقيات المعلنة، فقد تشكّل الاستثمارات المقدرة بـ5 مليارات دولار نقطة تحوّل في العلاقات الثنائية، وتفتح فصلًا جديدًا من التعاون الإقليمي الذي يمتد من الخليج إلى قلب آسيا الوسطى.
