أطلق نشطاء حقوقيون ومنظمات غير حكومية ودولية صيحات فزع بشأن تفاقم ظاهرة الاختطاف في منطقة الساحل الإفريقي التي تتكون من خمس دول هي النيجر، ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا حيث تسود فوضى أمنية حادة فيها.
وقبل أشهر شهدت تشاد خطف طبيبة بولندية وزميلها المكسيكي من منطقة تناجيلي جنوبي غرب البلاد، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد أسبوع، عقب مهمة إنقاذ مشتركة نفذتها قوات تشادية وفرنسية.
وحذرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية من تفاقم ظاهرة الاختطاف في غرب إفريقيا، لا سيما مع تداخل الجماعات المسلحة مع أخرى تتبنى أيديولوجية متطرفة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وأشارت الغارديان إلى أن "حالة انعدام الأمن في منطقة جنوب الصحراء الكبرى قد تفاقمت عام 2011، بعد أن فتحت عملية الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بقيادة حلف شمال الأطلسي، طريقًا لتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة صوب الجنوب، ما ساعد على استثارة التمرد من مالي إلى نيجيريا".
وعلق الناشط الحقوقي النيجري، آدم سايفو، على الأمر بالقول إن: "بطبيعة الحال هناك موجة من عمليات الاختطاف في منطقة الساحل الإفريقي، لكن معظم الحالات تعود إلى أسباب اقتصادية، إذ يدفع العوز والحاجة الكثيرين للانضمام إلى الجماعات المسلحة أو عصابات تقوم بعمليات اختطاف وتفاوض على فدية مالية".
وأضاف سايفو لـ "إرم نيوز": "لذلك عمليات الاختطاف عادةً ما تستهدف إما الموظفين الحكوميين أو موظفي السفارات أو عمال الإغاثة أو أي شخصية أخرى لها سمعة ومهمة من أجل الحصول على مكاسب مالية، وفي الواقع الوضع صعب".
وأوضح أن: "الصعوبة تأتي في ظل عدم ضبط الوضع الأمني، وهذا يؤدي إلى تزايد العصابات والجماعات المسلحة التي تنشط بشكل أساسي في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي، لذلك نلاحظ أن حالات الاختطاف تضاعفت في هذه البلدان".
وأنهى سايفو حديثه بالقول إن: "المشكلة تكمن في أن السلاح يتدفق بشكل كبير وبلا حسيب أو رقيب، وهذا يفاقم التوترات الأمنية ويسمح بثغرات تتيح إمكانية القيام بعمليات الاختطاف".
من جانبه، قال المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، إن: "ما يحدث من عمليات اختطاف إلى جانب سرقة وتهريب المواشي وغير ذلك يرسم مستقبلًا قاتمًا للمنطقة، خاصة أن الأسلحة في تزايد، وهو أمر يزيد صعوبة مهمة الأجهزة الأمنية وتعقيدتها لحماية الناس كما البضائع والمواشي".
وذكر كايتا لـ "إرم نيوز" أن: "في ظل الحرب بالسودان واستمرار الأزمة في ليبيا دون أفق واضح للحل أو ضبط للحدود فإن السلاح سيستمر في التدفق، ومعه ستتزايد عمليات الاختطاف والسرقة والتهريب".
ولفت إلى أن "كل هذه المعطيات الميدانية المعقدة تجعل السلطات أمام تحدٍّ صعب في المرحلة المقبلة، خاصة وهي التي تطرح نفسها بديلًا من النخب الحاكمة سابقًا، وتطرح تحالفات جديدة مع روسيا تقول إنها قادرة على استعادة الأمن والسلم".
