مع اقتراب نهاية السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، يركز المحللون على ما حققته واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مركز التجارة والنفوذ العالمي، وما تعنيه التحولات الأخيرة في التوازنات الإقليمية بالنسبة لمنافسة الولايات المتحدة مع الصين، بحسب مجلة "نيوزويك".
تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم نصف سكان العالم وتشكل نحو 60% من الناتج الاقتصادي العالمي، ساحة محورية للصراع على النفوذ العالمي.
وحافظت الولايات المتحدة لعقود، على هيمنة شبه كاملة، مدعومة بشبكة قواعد عسكرية ممتدة من اليابان وكوريا الجنوبية إلى غوام والفلبين.
إلا أن توسع الصين العسكري والتكنولوجي أعاد تشكيل المشهد. فقد استثمرت بكثافة في صواريخ فرط صوتية ومضادة للسفن، وواصلت تعزيز جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، مع تكثيف ضغوطها على تايوان، الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها وتصر على ضمها بالقوة إذا فشلت الوسائل السياسية.
ويشير المحللون إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، مثل: رفع الرسوم الجمركية وخفض المساعدات الخارجية، أثرت في النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقال روب يورك، مدير مركز "منتدى المحيط الهادئ"، لمجلة "نيوزويك": "تركز هذه الإدارة أكثر على مصالح التجارة والسياسة الجمركية، وقد أتى ذلك على حساب النفوذ الناعم للولايات المتحدة، وهو ما استفادت منه الصين مؤقتًا".
وفي المقابل، أدانت بكين عمليات الانتشار الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك نظام صواريخ تايفون في الفلبين ومبيعات الأسلحة إلى تايوان، معتبرة هذه الخطوات "تأجيجًا للتوترات وتحويل المنطقة إلى برميل بارود"، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو.
ورغم التصعيد، يرى خبراء صينيون أن ولاية ترامب الثانية قد تحمل بعض عناصر الاستقرار؛ حيث أشار هنري هويياو وانغ، مؤسس مركز الصين والعولمة، إلى أن الإدارة الأمريكية تتبنى نبرة أكثر واقعية تجاه الصين، مع الحفاظ على التواصل لتجنب مواجهة مفتوحة.
وتؤكد إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة على الصين كمنافس إستراتيجي، لكنها تشدد أيضًا على ضرورة إدارة المنافسة دون تصعيد الصراع.
وفي هذا السياق، من المقرر عقد قمة ثنائية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أوائل العام المقبل لمتابعة التنازلات التي تم التوصل إليها في اجتماع الـ30 من أكتوبر وتخفيف حدة التوترات التجارية.
وعلى صعيد آخر، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو إلى التعاون بين البلدين حيثما أمكن، مع إدارة نقاط التوتر بحذر، مؤكدًا أن الهدف هو "تحقيق التوازن بين المنافسة والتعاون دون تقويض الالتزامات تجاه شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
تواصل الدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل: اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الصينية.
فقد رفعت اليابان ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بينما تواصل كوريا الجنوبية واليابان تدريبات ثلاثية مع واشنطن في ظل تقدم برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
أما الفلبين، فتواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في منطقتها الاقتصادية، وهو ما يحظى بدعم شعبي واسع، لكنه أثار جدلًا حول مدى انخراط البلاد في الصراع بين القوى الكبرى.
وفي الوقت نفسه، تستعد تايوان لانتخابات برلمانية في 2026، وسط تباين في مواقف الأحزاب تجاه العلاقات مع بكين؛ إذ أعلنت الزعيمة الجديدة لحزب "الكومينتانغ" استعدادها للقاء الرئيس الصيني دون شروط مسبقة لتعزيز الحوار، في تحدٍّ للموقف الأمريكي التقليدي الداعم للحكم الذاتي لتايوان.
