طالبت أكثر من اثنتي عشرة امرأة قلن إنهن من ضحايا جيفري إبستين، الكونغرس الأمريكي بعقد جلسات استماع عاجلة، لضمان التزام وزارة العدل الكامل بقانون شفافية ملفات إبستين، وذلك على خلفية ما وصفنه بنشر منقوص ومثير للقلق لوثائق التحقيقات، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت جيس مايكلز، التي أكدت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل إبستين قبل أكثر من 30 عاماً، إنها شعرت بـ"غضب شديد" من الطريقة التي كشفت بها وزارة العدل عن الملفات، ما دفعها إلى التواصل مع محاميها لصياغة رسالة احتجاج رسمية.
وأضافت مايكلز: "كنت غاضبة للغاية. قمت بإعادة صياغة كلامي وحذفت العبارات البذيئة، لكن ما يزعجني حقاً هو أن وزارة العدل انتهكت القانون".
الرسالة، التي نُشرت يوم الاثنين، ووقعتها أكثر من اثنتي عشرة امرأة أطلقن على أنفسهن اسم "الأخوات الناجيات"، دعت الكونغرس إلى التدخل الرقابي عبر جلسات استماع تضمن تنفيذ وزارة العدل لجميع بنود قانون الشفافية.
وأشارت الرسالة أيضاً إلى شعور الموقعات بالإحباط، بسبب ما وصفنه بفشل الوزارة في الاجتماع بهن أو مناقشة مخاوفهن بشكل جدي.
ولم تصدر وزارة العدل أي تعليق حتى مساء الاثنين، رغم تلقيها طلباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني.
ويقضي القانون، الذي عارضه الرئيس دونالد ترامب في البداية قبل أن يوقعه في نوفمبر الماضي، بإلزام وزارة العدل بنشر جميع المعلومات التي جمعتها بشأن إبستين، مع السماح بتنقيحات محدودة فقط لحماية خصوصية مئات الضحايا.
ويهدف التشريع إلى كشف ما إذا كانت السلطات قد حققت بشكل كامل في احتمال تورط رجال أثرياء ومشاهير، ارتبطت أسماؤهم بإبستين، في جرائم اعتداء جنسي على قاصرات وشابات.
من جانبه، دافع تود بلانش، نائب المدعي العام، عن أداء الوزارة، مؤكداً أن مئات المحامين يراجعون حالياً ما يقرب من مليون صفحة من الوثائق، مع حجب أسماء الضحايا. وأوضح أن نشر دفعات إضافية من الوثائق متوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما نفى بلانش الاتهامات التي تقول إن الوزارة تتباطأ لحماية الرئيس ترامب، الصديق السابق لإبستين، أو أي شخص آخر على صلة به.
وكان إبستين قد انتحر في زنزانته داخل سجن فيدرالي في أغسطس/آب 2019، بعد نحو شهر من توقيفه بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.
ويشمل القانون الجديد الإفراج عن وثائق ثلاثة تحقيقات رئيسية: تحقيق عام 2019 في قضية إبستين، والتحقيق الذي أسفر عن إدانة شريكته غيسلين ماكسويل عام 2021، إضافة إلى التحقيق الفيدرالي عام 2007 الذي انتهى بإقرار إبستين بالذنب في فلوريدا بتهمة استدراج فتاة قاصر لممارسة الدعارة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انتقد عدد من أعضاء الكونغرس وعدد من الضحايا، من بينهم مايكلز، ما نشرته وزارة العدل من مئات الصفحات التي خضعت لتنقيح واسع.
وأشاروا إلى غياب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإبستين، والاكتفاء بنشر عدد محدود من سجلاته المالية، إضافة إلى عدد قليل من إفادات الضحايا.
كما لم تتضمن الوثائق مذكرات داخلية أعدها مدعون فيدراليون، وهي مذكرات عادة ما تُستخدم لتوضيح مبررات توجيه الاتهام أو الامتناع عنه، ما أثار تساؤلات إضافية حول قرارات الادعاء.
وركزت التحقيقات الفيدرالية بشكل أساسي على مزاعم الاعتداء على فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عاماً، متجاهلة إلى حد كبير ادعاءات نساء كن في أوائل العشرينات من أعمارهن، وقلن إنهن تعرضن أيضاً للاعتداء من قبل إبستين.
وقالت مايكلز، التي أوضحت أن الاعتداء وقع عام 1991 عندما كانت تبلغ 22 عاماً وتتدرب لتصبح راقصة، إنها لم تعثر بعد على إفادتها التي أدلت بها لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2021 ضمن الملفات المنشورة.
من جهتها، قالت جينيفر فريمان، محامية مايكلز وعدد من الموقعات على الرسالة، إنها لا تتوقع رداً رسمياً من وزارة العدل، مؤكدة أن تركيز موكلاتها ينصب على "الحصول على نتائج حقيقية من المدعين الفيدراليين".
وأضافت فريمان أن الضحايا قد لا يرضين بما ستكشفه الوثائق في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن السلطات "لم تصدر أوامر استدعاء بحق رجال آخرين، ولم تتعامل مع القضية باعتبارها خطيرة بما يكفي".
وتتولى فريمان أيضاً تمثيل ماريا فارمر، إحدى أوائل ضحايا إبستين، التي رفعت هذا العام دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، تتهمها بالتقاعس عن التحرك بشأن شكوى قدمتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1996، تتهم فيها إبستين بالاعتداء الجنسي على الأطفال وحيازة مواد إباحية للأطفال.
وذكرت الدعوى أن سنوات طويلة من الانتهاكات كان من الممكن تفاديها لو تم التعامل بجدية مع شكوى فارمر آنذاك.
وكانت فارمر من بين الموقعات على البيان الصادر يوم الاثنين. ومن بين عشرات الآلاف من الصفحات التي نشرتها وزارة العدل مؤخراً، وردت نسخة من شكوى فارمر عام 1996، والتي أشارت إلى احتمال تورط إبستين في "مواد إباحية متعلقة بالأطفال".
