معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي: إطلاق الحوثيين صاروخا تجاه النقب "لن يمر مرور الكرام"
أعلن النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، مالك شريعتي، تسجيل مشروع قانون "ثلاثي الاستعجال" تحت عنوان "دعم الحقوق النووية للشعب الإيراني"، يتضمن خطوات تصعيدية أبرزها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأوضح شريعتي في تصريح له اليوم السبت، أن المشروع، الذي أُدرج في النظام الداخلي للبرلمان وأُحيل إلى لجنة القوانين، يقوم على 3 محاور رئيسية، تشمل إعلان انسحاب إيران من المعاهدة، وإلغاء قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" المرتبط بتنفيذ الاتفاق النووي، إضافة إلى دعم إنشاء إطار تعاون دولي جديد مع الدول المتحالفة، مثل دول منظمة شنغهاي ومجموعة "بريكس"، في مجال تطوير التكنولوجيا النووية السلمية.
وأشار النائب الإيراني إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حماية الحقوق النووية لإيران"، في ظل المتغيرات الإقليمية والتصعيد العسكري الجاري.
ويأتي طرح هذا المشروع في وقت لم يعقد فيه البرلمان الإيراني جلسات علنية منذ بدء الهجمات الأخيرة، فيما لم يُحدد بعد موعد استئناف أعماله، ما يثير تساؤلات حول توقيت مناقشة المشروع وإمكانية تمريره.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة، في حال إقرارها، قد تمثل تحولاً كبيراً في السياسة النووية الإيرانية، مع تداعيات محتملة على التوازنات الإقليمية والدولية.
وكانت تقارير ذكرت أن كبار رجال الدين في إيران يناقشون تقديم "الدعم الشرعي" لفتوى تقول إن الحصول على الأسلحة النووية أصبح "ضرورة شرعية".
ونقلت "هيئة البث" العبرية عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على التفاصيل" أن كبار المسؤولين من مدينتي قم ومشهد، بقيادة آية الله أحمد عالم الهدى، وهو عضو في مجلس الخبراء وممثل المرشد الأعلى في مدينة مشهد، "يروجون الآن علنًا لهذا الخطاب الديني الذي كان سريًا تمامًا حتى اندلاع الحرب".
وتمتلك إيران برنامجاً نووياً متقدماً يشمل تخصيب اليورانيوم بنسب عالية في منشآت مثل نطنز وفوردو، وهو ما يثير مخاوف دولية بشأن احتمال تطوير أسلحة نووية، رغم نفي طهران المستمر لذلك واستنادها إلى "فتوى" من المرشد السابق علي خامنئي "تحرم أسلحة الدمار الشامل". حسب ما تقول إيران.
وكانت إيران أعلنت أنها توصلت إلى نسب 60% في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يجعلها قريبة من نسبة التخصيب التي تخولها استخدام اليورانيوم في صنع السلاح النووي.
