الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
في ظل تعقد المفاوضات النووية وتباين المواقف بين طهران وواشنطن، يبدو أن خيار الاتفاق المؤقت بات يلوح في الأفق كوسيلة لتجاوز المأزق، بشرط أن يتضمن تنازلات متبادلة تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية، مقابل إشراف أمريكي صارم على عملية تخصيب اليورانيوم.
وفي خضم الجمود المستمر الذي يهيمن على مفاوضات الملف النووي الإيراني، يرى اثنان من الخبراء الإيرانيين، أن تفضيل طهران وواشنطن لاتفاق مؤقت كخيار عملي لتجاوز مرحلة الانسداد والتباعد بين الطرفين، هو الأنسب في المرحلة الراهنة.
وقال الخبير الإيراني البارز في العلاقات الدولية، مرتضى مكي، إن احتمال الاتفاق المؤقت أضحى مطروحًا بجدية، لا سيما مع عدم وجود مؤشرات على تسوية شاملة.
وأضاف مكي، لـ"إرم نيوز"، أنه "إذا كان لا بد من مصالحة، فيجب أن تكون متبادلة، بحيث تقابل كل خطوة من جانب إيران بخطوة من الولايات المتحدة".
وحول المقترح الأمريكي الأخير الذي حمله وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران، أوضح مكي أن فحوى المقترح لم تُكشف بالكامل، لكن المؤشرات تفيد بأن واشنطن طالبت بإنهاء تام لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وهو ما تصفه طهران بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن التنازل عنه.
ولفت مكي إلى موقف إيران الواضح، إذ "لا غنى عن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، والقبول بأي مقترح لن يؤدي إلى تجميد البرنامج النووي أو نقله للخارج".
وأكد أن "الحل الوسط حاليًا هو تشديد الإشراف من قبل المفتشين الأمريكيين على المنشآت النووية الإيرانية وعملية تخصيب اليورانيوم".
وأشار إلى أن الأمريكيين طرحوا فكرة كونسورتيوم (تحالف) إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب الطرفين، لكن إيران رفضت المقترح بشكل قاطع.
وتابع مكي: "خروج دورة الوقود النووي من إيران أمر مرفوض، والتخصيب يجب أن يبقى داخل الحدود الإيرانية، مقابل إشراف صارم من قبل الأمريكيين".
وأوضح أن ما تمتلكه إيران من يورانيوم مخصب بنسبة 60% و20% أصبح "ورقة تفاوض رئيسة"، فالغرب لا يستطيع تجاهل هذا التطور، محذرًا من أن أي محاولة لفرض تعليق التخصيب أو تأجيله لمستقبل غير معروف "ستُقابل برفض حازم من طهران".
ويرى مكي أن إمكانية الاتفاق المؤقت تبقى واردة، شريطة أن يتضمن التفاهم خطوات عملية تشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مضيفًا أن "أي تنازل من إيران يجب أن يُقابل بإجراءات ملموسة، لا بمجرد وعود".
وحول الموقف الأوروبي، أشار مكي إلى أن أوروبا تمر بأسوأ مراحل علاقاتها مع إيران منذ أربعة عقود، وأن بعض الأطراف الأوروبية، خصوصًا فرنسا، تحاول ترويج البرنامج النووي الإيراني كتهديد عسكري.
ولفت إلى أنه "في حال توصل إيران وأمريكا إلى اتفاق، لن يكون أمام الأوروبيين سوى القبول به، مهما كانت تحفظاتهم".
وحذر مكي من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيزيد تقلبات المنطقة، بما لا يخدم المصالح الأوروبية، مؤكدًا أن التلويح الأوروبي بتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران مجرد "ضغط نفسي وإعلامي"، لن يصمد طويلًا أمام واقع التفاهم الأمريكي-الإيراني إذا ما تحقق.
ومن جانبه، حذر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، "حشمت الله فلاحت بيشه"، من أن التوصل إلى اتفاق سيئ في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى تداعيات سياسية داخلية خطيرة في إيران.
واعتبر بيشه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مثل هذا الاتفاق قد يُستغل لمقارنته بنصوص سابقة لم تُوقع، ما يفتح الباب أمام انتقادات واتهامات داخلية تجاه الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشکیان.
وقال إنه مع تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فإن "اتفاقًا سيئًا يقوم على إملاءات أمريكية سيُعدّ نقطة ضعف كبرى لحكومة بزشکیان، ويثير موجة من المقارنات مع الاتفاقات التي لم تُبرم في عهد الحكومتين السابقتين (روحاني ورئيسي)".
وأضاف بيشه أن تجربة إيران مع الاتفاقات المؤقتة كانت "سلبية"، حيث "قُدمت لها وعود مؤجلة مقابل تنازلات فورية"، مشددًا على ضرورة منح فرصة من 3 إلى 6 أشهر للدبلوماسيين من أجل صياغة اتفاق شامل، بدلًا من الاتفاقات الجزئية التي لا تُحقق نتائج استراتيجية، حسب قوله.
وتابع: "في ظل هذا الوضع القائم، وتباين المواقف بين طهران وواشنطن، يبدو أن الأنسب حاليًا هو الاتفاق المرحلي، أو ما يمسى بالمؤقت، لفتح المجال أمام الدبلوماسية للوصول إلى تفاهم شامل".
وأشار إلى أن التقرير الأخير الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، جاء بـ"النيابة عن الترويكا الأوروبية"، مؤكدًا أن الأوروبيين يشعرون بالقلق من احتمال استبعادهم عن أي اتفاق جديد محتمل بين طهران وواشنطن.
وأوضح بيشه أن "آلية الزناد" (Snapback)، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائيًا في حال خرقها للاتفاق النووي، تمثل "أداة ضغط أساسية بيد الأوروبيين"، ويسعون بشتى الطرق للحفاظ عليها.
كما لفت إلى أن الأوروبيين "غُيبوا عن طاولة التفاوض" في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويخشون الآن أن يخسروا آخر أوراقهم المتبقية.
وفي ختام حديثه، دعا الطرفين إلى "الابتعاد عن معادلة الكل أو لا شيء"، قائلًا إن إصرار أي طرف على صيغة صفرية سيفضي إلى فشل التفاهمات.
وشدد على أنه "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجانبين، يمكن تجاوز التحديات الداخلية والتوصل إلى تسوية عقلانية ومستقرة".
وتطرق مسؤول إيراني قريب من فريق التفاوض، إلى دور إسرائيل في التصعيد ضد طهران، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعتبر توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية حقًا مشروعًا"، ويخشى من أن يؤدي أي اتفاق أمريكي-إيراني إلى "نهاية مستقبله السياسي"، ما يدفعه إلى "تعزيز أجواء الحرب مع إيران".
وأضاف المسؤول، لـ"إرم نيوز"، أن واشنطن تستخدم كلًا من "إسرائيل وآلية الزناد" كأدوات ضغط، من دون أن تتبنى بشكل كامل مواقفهما.
وأوضح أن "ترامب يسعى لتسويق اتفاق مختلف عن الاتفاق النووي الأصلي، ويصف الاتفاق السابق بأنه الأسوأ في تاريخ أمريكا، ما يعني أنه إذا نجح في تمرير اتفاق جديد، سيُنظر إليه داخل إيران على أنه اتفاق ضعيف وغير مقبول".
وقال المسؤول الإيراني إن "الخطابات السياسية في الجانبين الأمريكي والإيراني موجّهة إلى الداخل بالدرجة الأولى"، لافتًا إلى أنه "في إيران لا أحد يريد تحمّل مسؤولية اتفاق سيئ، فالاتفاق، إن جاء مخالفًا للخطوط الحمراء، سيشعل معارك سياسية داخلية".
