الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
في خطوة قد تكون حاسمة لتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة، طالب وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو، رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو بتقديم ضمانات تتعلق بمسائل الهجرة وتجارة المخدرات.
وهذه المطالب تثير تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للحكومة وكيفية تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف السياسية.
ومنذ تعيينه رئيسًا للحكومة، بدأت المفاوضات بين فرانسوا بايرو وبعض الشخصيات السياسية البارزة في البلاد.
وخلال لقاء جمعه ببايرو في قصر ماتينيون، أصر ريتايو على ضرورة الحصول على "ضمانات" تتعلق بالهجرة والمخدرات، وهو ما يعكس توجها سياسيًا متشددًا يتماشى مع مطالب قطاع من اليمين الفرنسي.
في هذا السياق، اعتبر جان بيير دوبوي، مدير مركز دراسات الأمن والهجرة في باريس، أن ريتايو يضع نفسه في مواجهة تحديات كبيرة عبر مطالبته بضمانات في قضايا الهجرة والمخدرات.
وأوضح أن فرنسا تواجه أزمة هجرة مستمرة وتحديات متزايدة في المجال الأمني، وهو ما دفع ريتايو إلى اتخاذ هذا الموقف المتشدد.
وأضاف دوبوي أن رئيس الحكومة الجديد قد يواجه صعوبة في التوفيق بين هذه المطالب من جهة، والمطالب الأخرى للأحزاب اليسارية في الحكومة الائتلافية من جهة أخرى.
وأكد أن التوازنات داخل الحكومة ستكون العامل الحاسم في كيفية معالجة هذه القضايا.
من جانبها، أشارت ماري لويز جارنيه، الباحثة في مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في باريس، إلى أن مطالب ريتايو تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الجديدة على بناء توافق بين التوجهات السياسية المختلفة.
ولفتت إلى أن قضية الهجرة كانت دائمًا نقطة خلافية في السياسة الفرنسية، إذ تتماشى مطالب ريتايو مع موقفه الصارم تجاه الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت جارنيه أن تنفيذ هذه المطالب قد يؤدي إلى خلق أزمة داخل الحكومة إذا طُبِّقت بصرامة.
وأضافت أن الاستجابة لهذه المطالب قد تؤثر في العلاقة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، كما أن التركيز على مكافحة المخدرات قد يتطلب استراتيجيات أمنية جديدة، ما يزيد من تعقيد الوضع.
وفي يوم الجمعة، استقبل فرانسوا بايرو برونو ريتايو في قصر ماتينيون، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، ناقشا خلالها الخطوات الضرورية للخروج من المأزق المؤسسي الذي تمر به فرنسا.
وأكدت مصادر مقربة من وزير الداخلية المستقيل أن هذه المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة.
وخلال الاجتماع، أصر ريتايو على ضرورة تقديم ضمانات في سياسة الهجرة من قبل رئيس الحكومة الجديد من أجل قبول المشاركة في الحكومة. ووصفت هذه الجلسة بأنها بداية "مناقشة أساسية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وفيما يتعلق بالهجرة، شدد ريتايو على أنه "لا يوجد شيء قابل للتفاوض" في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة "مكافحة الهجرة غير الشرعية بصرامة" وتقليص الهجرة القانونية إلى الحد الأدنى.
كما طالب بتوفير "الوسائل" اللازمة لمواصلة مكافحة انعدام الأمن، لا سيما فيما يتعلق بتجارة المخدرات.
وأبدى وزير الداخلية المستقيل رغبته في مناقشة رئيس الحكومة الجديد بشأن مشروعه السياسي العام. وأكد محيطه "نحن نعلم أن الحكومة الائتلافية لا تسمح بتنفيذ كل شيء، لكنّ هناك أمورًا لا يمكن قبولها".
وأضاف أن طرح قضايا متشددة يمينيًا، مثل إصلاح نظام التقاعد أو عدالة القاصرين، سيكون غير مقبول، وفق تعبيره.
