"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران (هيئة حكم)، الأربعاء، على انضمام البلاد إلى اتفاقية باليرمو، المعروفة رسمياً بـ"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بشكل مشروط، وضمن شروط البرلمان، ووفق القوانين الداخلية الإيرانية.
وبحسب وكالة "إيسنا"، انعقد اجتماع المجلس صباح الأربعاء بحضور رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، وأغلبية أعضاء المجلس، إلى جانب ممثلين عن مجلس صيانة الدستور، ووزير الخارجية، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد.
وناقش الاجتماع مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو، وهو مشروع ظل قيد المراجعة لما يقارب أربعة أشهر، قبل أن يُقر اليوم بصفة مشروطة.
وقال محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، إن المجلس وافق على انضمام البلاد إلى اتفاقية باليرمو، ولكن بصورة مشروطة، مع تأكيد ضرورة التقيّد التام بالقانون الأساسي (الدستور) والقوانين الداخلية الإيرانية.
وأوضح دهنوي أن البرلمان كان أضاف شروطاً أساسية على مشروع قانون الانضمام، من بينها أن تنفذ إيران بنود الاتفاقية فقط ضمن إطار دستورها وقوانينها الوطنية، وهو ما وافق عليه المجلس اليوم، مبيناً "بإضافة هذا الشرط المهم، فإن الجمهورية الإسلامية ستنضم إلى الاتفاقية رسميا".
وأكد أن الانضمام إلى اتفاقية CFT (الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب)، المرتبطة أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لا يزال على جدول أعمال المجلس، وسيتم النظر فيه في الجلسات القادمة.
وكانت البرلمان قد صدّق على القانون في وقت سابق ضمن خمسة شروط أساسية، حظيت بموافقة مجلس صيانة الدستور.
وبهذا، فإن إيران ستنضم رسميًا إلى الاتفاقية ضمن إطار قوانينها ومصالحها الوطنية، مع مراعاة تلك الشروط.
ولم يعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد عن التفاصيل الدقيقة لهذه الشروط، إلا أن سياق الجدل المحيط بالاتفاقية يشير إلى ارتباطها بمخاوف تتعلق بالسيادة القضائية والأمن القومي.
واتفاقية باليرمو، إلى جانب اتفاقية CFT (مكافحة تمويل الإرهاب)، هما من أبرز مكونات برنامج FATF (فرقة العمل المالي)، التي طالما كانت موضع جدل داخلي حاد في إيران، بين مؤيدين يرون فيها ضرورة للاندماج الاقتصادي، ومعارضين يخشون أن تؤدي إلى انكشاف أمني وتسريب معلومات حساسة.
وأحد أكثر البنود إثارة للجدل في اتفاقية باليرمو هو ذلك المتعلق بـ التعاون القضائي وتسليم المتهمين بين الدول الأعضاء، الذي يرى فيه منتقدون في إيران تهديدًا للسيادة الوطنية، رغم وجود نصوص داخل الاتفاقية تراعي المصالح والسيادة لكل دولة.
وبحسب وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، فإن الانضمام المشروط يعني أن إيران ستنضم إلى الاتفاقية فقط في حال التزمت الأطراف الأخرى بشروطها المحددة، وهو ما قد يفتح المجال أمام مفاوضات إضافية أو توضيحات من الجهات الدولية المعنية.
