شرع مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران؛ أبرز أجهزة الحكم في البلاد، اليوم الأربعاء، في مراجعة مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ" FATF" الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وجاءت خطوة مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني بعدما سمح المرشد علي خامنئي، بالسماح للمجلس بإعادة النظر ومراجعة قوانين الانضمام إلى الإتفاقية الدولية بعدما رفضها المجلس عام 2018.
وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني في اجتماع للمجلس: "بدأنا بإعادة النظر في مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي في المجمع بحسب قرار المرشد علي خامنئي"، مضيفاً إن "إعادة النظر في مشاريع القوانين هذه مدرجة في جدول أعمالنا وسوف نقوم بدراسة قوانين هذه الاتفاقية الدولية بما يضمن مصالح الشعب الإيراني".
وفي وقت سابق من اليوم، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، إن المشكلة الرئيسية لعدم شراء لقاح كورونا تكمن في العقوبات الأمريكية.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن سبب عدم شراء لقاح كورونا هو رفض الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي (FATF).
وفي الاسبوع الماضي، كشفت صحيفة "إيران" التي تديرها الدولة، أن المرشد الإيراني وافق على طلب روحاني بتمديد مهلة مناقشة لوائح باليرمو وانضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ومنذر 24 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبقت مجموعة العمل المالي الدولية، النظام الإيراني على القائمة السوداء للمجموعة بسبب رفضه الانضمام إلى هذه المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودخلت إيران بدءا من فبراير الماضي، رسميًا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب رفض النظام الإيراني الانضمام إليها، الأمر الذي ضاعف من أزمة توفير العملات الأجنبية بالنسبة للحكومة الإيرانية في ظل العقوبات الأمريكية التي قصمت ظهر اقتصادها المتدهور.
