فشِل البرلمان الياباني يوم الأربعاء، في تحديد موعد للتصويت على رئيس وزراء جديد، بعد يوم كامل من المحادثات الائتلافية غير الحاسمة بين الأحزاب السياسية.
وبينما اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم (LDP) عقد التصويت في 21 أكتوبر، لكن المعارضة لم توافق على هذا التاريخ، مشيرة إلى استمرار المناقشات بشأن تشكيل ائتلاف مشترك.
وكشفت مصادر أن اختيار الحزب لـ سناي تاكايتشي كزعيمة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري كان خطوة تاريخية؛ إذ قد تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان، إلَّا أن انسحاب حزب كومييتو الشريك التقليدي من التحالف الأسبوع الماضي، جعل طريقها أكثر صعوبة، وفتح المجال أمام احتمال أن يأتي الرئيس المقبل من صفوف المعارضة.
وبحسب مراقبين فإن أكبر كتلة معارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري (CDP)، تحاول تشكيل ائتلافٍ مع الحزب الديمقراطي للشعب (DPFP) وحزب الابتكار الياباني؛ لترشيح يوتشيرو تاماكي لمنصب رئاسة الوزراء، إلَّا أن المحادثات التي جرت يوم الأربعاء، لم تسفر عن أي نتيجة، رغم اجتماع تاماكي مع تاكايتشي أيضًا.
من جانبه قال تاماكي بعد الاجتماع الذي استمر ساعة تقريبًا: "لا يزال هناك بعض الفجوة بيننا وبين الحزب الديمقراطي الدستوري"، وأضاف أن اجتماعًا آخر قد يُعقد يوم الاثنين القادم إذا تمكنوا من حل خلافاتهم بحلول ذلك الوقت.
وأشار تاماكي إلى أن تاكايتشي طلبت دعمه، موضحًا: "فهمت من الاجتماع أنها كانت تقترح تحالفًا معنا، وأن كتابة اسمها في التصويت لرئيس الوزراء كان يعني أنها تطلب تحالفًا".
كما التقت تاكايتشي أيضًا بزعماء حزب الابتكار الياباني وطلبت دعمهم في التصويت على رئاسة الوزراء، مقترحة بدء محادثات سياسية مشتركة.
وقال زعيم الحزب هيروفومي يوشيمورا: "سنصوت لصالحها إذا اتفقنا على السياسات"، وأضاف أن قرار حزبهم سيكون جاهزًا بحلول يوم الاثنين القادم.
من جهته، يظل حزب الليبرالي الديمقراطي الأكبر في كلا المجلسين، رغم فقدانه للأغلبية في كل منهما بعد انتخابات العام الماضي؛ ما دفع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى إعلان استقالته، بينما لا يزال الحزب الأكبر من حيث المقاعد.
