يثير مشروع قانون قُدّم إلى رئاسة الحكومة الفرنسية بشأن الحكم الذاتي لإقليم كورسيكا جدلا سياسيا وانقسامات حادة، بسبب بعض الغموض الذي يلف تفاصيله.
ولا يتضمن النص المُقدّم يوم الأربعاء إلى مجلس الوزراء التعديلات التي اقترحها مجلس الدولة (ودوره استشاري)، والتي تُشكّك في مفهوم "المجتمع الكورسيكي". وقد قرّر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو "دعم الصياغة الأصلية لمشروع القانون، قبل خضوعه لفحصٍ مُحفوفٍ بالمخاطر في البرلمان" وفق تقرير لموقع "فرانس إنفو".
وخلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل عطلة السلطة التنفيذية، عُرض نصٌّ حاسمٌ بشأن مستقبل كورسيكا يوم الأربعاء 30 يوليو.
وكشف وزير التخطيط الإقليمي، فرانسوا ريبسامين، لزملائه عن مضمون مشروع قانون "كورسيكا مستقلة ذاتيًا ضمن الجمهورية"، الذي ينتظره سكان الجزيرة بفارغ الصبر.
وتُثير الخيارات التي اتخذتها حكومة فرانسوا بايرو في هذا الشأن انقسامًا حادًا، بل ومُزعجًا، لدى بعض الأطراف، على الرغم من دفاع الوزير عن "نصٍّ توافقي" لدى مغادرته قصر الإليزيه.
وأكد مكتب وزير التخطيط الإقليمي لوكالة فرانس برس أن "مشروع القانون المُقدّم يتضمن النصوص الدستورية المُعدّة بناءً على الاتفاق السياسي المُبرم في مارس 2024.
وأضاف: "إن رأي مجلس الدولة يؤكد مبدأ الحكم الذاتي، لكنه يستخدم مصطلحات لا تتوافق مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاق السياسي."
وكانت الحكومة ووفد من المسؤولين الكورسيكيين المنتخبين توصلت إلى اتفاق في 11 مارس/آذار 2024 بشأن مشروع القانون المتعلق بالجزيرة، الذي وعد به إيمانويل ماكرون قبل ستة أشهر.
وتنص الفقرة الأولى من النسخة المشتركة على أن "النص الدستوري الحالي ينص على الاعتراف باستقلال كورسيكا داخل الجمهورية، مع مراعاة مصالحها الخاصة المرتبطة بمجتمعها التاريخي واللغوي والثقافي، الذي ارتبط بأرضه ارتباطًا وثيقًا".
كما اتفق الطرفان على أن "القوانين واللوائح قابلة للتعديل" في الجزيرة، على حد تعبير وزير الداخلية آنذاك، جيرالد دارمانان.
