شهدت الساحة الدولية خلال الأيام الأخيرة موجة من الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، إذ أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها رسميًّا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تهدف، وفق تصريحات المسؤولين الغربيين، إلى تعزيز حل الدولتين وتقويض نفوذ حركة حماس في غزة.
واعتبر وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل هذه الخطوة وسيلة لتحقيق "سلام عادل ودائم"، في حين أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الهدف هو جمع الأطراف حول رؤية مشتركة وإطلاق مسار تفاوضي يشمل إصلاح السلطة الفلسطينية.
على الأرض، بدا هذا التحرك أقل وضوحًا في تأثيره المتوقع في الأزمة الفلسطينية؛ فقادة حماس استقبلوا الاعترافات بترحيب، واعتبروها "نصرًا" تحقق بفضل تضحيات الفلسطينيين منذ هجمات الحركة في أكتوبر 2023، وهو ما يعكس التحدي الذي تواجهه الاعترافات الدولية في الحد من نفوذ الحركة أو تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
وفي المقابل، انتقد سياسيون ومحللون إسرائيليون الخطوة، معتبرين أن الاعتراف بدولة فلسطينية دون أي شروط يُعتبر مكافأة للإرهاب ويهدد الاستقرار الإقليمي، بحسب تصريحات مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
لا يقل الجدل القانوني والسياسي حدة، إذ يشير محللون إلى أن الاعترافات قد تتعارض مع اتفاقيات أوسلو الثانية لعام 1995، التي حددت أن أي خطوة لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تتم ضمن مفاوضات الوضع الدائم.
ويركز النقد على غياب أي مطالب ملموسة تجاه الفلسطينيين، باستثناء خطاب نوايا من الرئيس محمود عباس إلى فرنسا؛ ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التحركات في دفع عملية السلام أو حماية المدنيين.
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، أظهرت الموجة الجديدة قدرة الخطوة الغربية على توحيد الأطياف السياسية ضدها، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الاعتراف بـ"الخطوة الضارة ومكافأة للإرهاب"، بينما اعتبر رئيس حزب الديمقراطيين اليساري يائير جولان الخطوة "مدمرة".
وانتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الاعترافات بوصفها غير مفيدة للفلسطينيين ولم تسهم في تحرير الرهائن أو تحقيق أي تسوية، فيما رأى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنها "جائزة للقتلة".
في ظل هذا المناخ، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديًا إستراتيجيًّا بالغ التعقيد.
فرغم الدعم السياسي الواسع للرد على الاعترافات، فإن أي خطوة إسرائيلية مثل ضم الأراضي الفلسطينية تحمل مخاطر جسيمة، بما في ذلك استياء شركاء إسرائيل العرب، الذين قد يضغطون على الولايات المتحدة للتدخل ووقف أي تحرك أحادي.
وقد يزيد الضم الضغط على إسرائيل ويعقد العلاقات الإقليمية، خصوصًا مع زعماء ذوي توجّه أمريكي وتركيا، الذين يملكون علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب.
نتنياهو يبدو واعيًا لهذا الواقع المعقد، فقد أعلن أنه سيرد على الاعترافات بعد لقائه ترامب في واشنطن؛ ما يشير إلى إدراكه ضرورة التوازن بين الردع السياسي، والحفاظ على الائتلاف الداخلي، والتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
