ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
رفضت الحكومة الإسرائيلية، ضلوع المنظومة القضائية في تشكيل لجنة للتحقيق بإخفاقات يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت قناة "أخبار 12" العبرية أن حكومة تل أبيب قررت تشكيل لجنة تحقيق تتألف من الوزراء، وأعلنت مساء الاثنين عن تشكيل الفريق الوزاري الذي سيشارك في عضوية اللجنة.
وقرر الوزراء أن تشكيل اللجنة "سيعكس توافقًا شعبيًا واسعًا"، إلا أن هذا يعني عمليًا أن الحكومة ستُجري تحقيقًا بنفسها، وتعهد رئيس الوزراء بتحديد التكليف الممنوح لأعضائها خلال 45 يومًا، بحسب القناة العبرية.
وتفاعلت المعارضة والشخصيات العامة مع نشر تشكيل اللجنة. وفي تعقيبه، قال ما يُعرف بـ"مجلس أكتوبر"، وهو منتدى يطالب بالتحقيق في إخفاقات إسرائيل خلال أحداث 7 أكتوبر: "في هذه الحالة، لا يقتصر نشاط الحكومة على جني الأرباح فقط، وإنما يمتد إلى المساس بعائلات القتلى، ومستقبل إسرائيل بأسره".
وأضاف المجلس يقول: "بدلًا من التدقيق والتحقيق والتصحيح، تختار الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا مواصلة التستر والإهمال".
وفي حسابه على منصة "إكس" نشر زعيم المعارضة يائير لابيد تغريدة قال فيها: "لن يفيدهم هذا، ليس لديهم أي سلطة أخلاقية أو قانونية للتحقيق مع أنفسهم، ستُشكّل حكومتنا لجنة تحقيق رسمية خلال الشهر الأول".
ونشر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان تغريدة أدان فيها الخطوة، قائلًا: "الحكومة تريد القيام بدور القاضي والجلاد، للهروب من مسؤولية الإخفاق في يوم 7 أكتوبر".
وفي الاجتماع الحكومي الذي اتُّخذ فيه القرار، طرح أعضاء الحكومة خيارات مختلفة بشأن تشكيل اللجنة التي ستحقّق في "الكارثة"، وتساءلوا عن كيفية التصرف في مواجهة رفض المعارضة للخطوة.
وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "يجب أن يكون المخطّط وطنيًا دون مشاركة أعضاء من الجهاز القضائي، لا سيما أن بعض هؤلاء يخضع للتحقيق".
ورد وزير الاتصالات شلومو كارعي، الذي لم يُدرج ضمن تشكيل اللجنة: "عندما نتحدث عن لجنة تحقيق، فكأن محكمة العدل العليا حاضرة. المحكمة ليست لديها صلاحية تشكيل لجنة".
وقالت الوزيرة أوريت ستروك: "ينبغي التحقيق أيضًا في الفترة التي سبقت الحرب، بدءًا من اتفاقيات أوسلو".
وعزت الوزيرة اقتراحها إلى أن "التحقيق في ذلك أيضًا ينطوي على أهمية كبيرة، لأنه أدى إلى الاختطاف الجماعي في يوم 7 أكتوبر".
