على مدار عام 2026، يتأهّب الجيش الإسرائيلي للبقاء في غزة ولبنان بنحو 60 ألف جندي احتياط، ويستعد الجيش لفرضية استمرار انتشار قواته في "الخط الأصفر" بقطاع غزة، بالإضافة إلى جنوب لبنان، طوال العام المقبل 2026.
وتستشرف قيادة الأركان الإسرائيلية "واقعًا أمنيًا معقدًا، وسنوات بالغة التوتر حتى منتصف العقد الحالي"، وترى أنه لا بد، من منظورها، من "الحفاظ على حالة التأهّب مهما كانت السيناريوهات".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن صدور أوامر تتيح إمكانية استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط في أي لحظة من عام 2026، وهو ما يعادل عشرة أضعاف نسبة الاستدعاء قبل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت تسريبات الصحيفة العبرية إنه "سيتم استدعاء كل جندي لمدة شهرين ونصف، أي ثمانية أضعاف المدد المحددة سابقًا".
وعلى خلفية هذا التطور، تصاعدت نزاعات الجيش مع وزارة المالية بشأن ميزانية الدفاع في فترة ما بعد الحرب، سواء من حيث بنود استعدادات العام المقبل واستمرار أعباء قوات الاحتياط، أم من حيث الواقع الأمني الثقيل مع الانتشار العسكري المكثف في جميع الساحات وعلى جانبي نقاط التماس.
ووفقًا للصحيفة العبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي لـ"قوات احتياط معزّزة" خلال عام 2026، بمتوسط نحو 60 ألف جندي احتياط، واعتبر هذا السيناريو بمثابة "السيناريو الهادئ"، الذي لا يشمل تصعيدًا أو عمليات برية في لبنان أو قطاع غزة.
وعلمت "يديعوت أحرونوت" أن قيادة الجيش تداولت مع المستوى السياسي حول هذه الاستعدادات خلال الأسابيع الأخيرة، وتمثّل عمليات تعبئة الاحتياط أكثر من نصف القوات القتالية وقوات الدعم القتالي التي سترتدي الزي العسكري العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، وستتحمل ميزانية الدفاع جزءًا كبيرًا من التكاليف الباهظة.
وبداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، تعود عمليات استدعاء الاحتياط إلى وضعها الطبيعي. وتنص الاتفاقية، التي لم تُعتمد بصيغتها النهائية بعد، على مدة تصل إلى شهرين ونصف من الخدمة السنوية في الاحتياط لكل جندي.
وتفاقمت أزمة القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي بعد تبدّد الأمل في انضمام طلاب المدارس الدينية "الحريديم" إلى الخدمة العسكرية.
واعتبرت "يديعوت أحرونوت" هذا التطور عبئًا ثقيلًا، ليس فقط على عاتق من يخدمون في الجيش، بل أيضًا على الميزانية. وأضافت: "كل كتيبة نظامية جديدة توفّر ما لا يقل عن 7 كتائب احتياطية للمهام العملياتية في مختلف القطاعات سنويًا، لأن تكلفة القوات النظامية القائمة على المجندين أقل بكثير من تكلفة قوات الاحتياط".
ورغم ذلك، تطالب وزارة المالية بحصر خدمة الاحتياط لمدة شهرين ونصف سنويًا حتى عام 2026 فقط، ثم إعادة النظر فيها وفقًا للاحتياجات والقيود التشغيلية والتطورات الأمنية.
وبرّرت الوزارة مقترحها بأنه "في حال حدوث مزيد من التخفيف في الوضع، أو اتفاقات جديدة تؤدي إلى انسحاب القوات من مواقع الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية، فسيحتاج الجيش إلى عدد أقل من قوات الاحتياط".
لكن رئيس الأركان، إيال زامير، يعارض هذا الرأي، ويطالب بتخصيص شهرين ونصف من خدمة جنود الاحتياط سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتكمن أهمية ذلك في الأمن على المدى الطويل؛ فمن الناحية المهنية، ومن وجهة نظر هيئة الأركان العامة، ستظل إسرائيل تمر بسنوات متوترة ومعقدة من الناحية الأمنية حتى منتصف العقد الحالي، مهما كانت السيناريوهات، وذلك بحسب ما نقلته عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".
