الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تتسارع التحضيرات في عواصم آسيا الوسطى استعدادا لقمة مفاجئة تجمع قادتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث يُتوقع أن تتركز المناقشات على ملف المعادن الأساسية، إلى جانب ملفات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها نقل التكنولوجيا، وتوسيع التبادلات الثقافية والتعليمية، وإدارة الموارد المائية، وفقا لمصدر مطلع على التحضيرات الجارية.
من المقرر أن تُعقد القمة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن إطار مجموعة "سي 5+1"، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
وبحسب صحيفة "يوراسيا رفيو" فإن هذه القمة تأتي تتويجا لمساعٍ دبلوماسية مكثفة قادها مسؤولون من كازاخستان وأوزبكستان لإقناع ترامب بأن يصبح أول رئيس أمريكي يزور آسيا الوسطى، بينما يسعى الأخير إلى ترسيخ نفوذ بلاده في منطقة غنية بالمعادن الحيوية، والحد من التمدد الروسي والصيني فيها؛ إذ تُهيمن الصين حاليا على سلاسل توريد المعادن الحيوية عالميا.
ومنذ مطلع العام، جعلت إدارة ترامب ملف المعادن الحرجة محورا رئيسيا في علاقاتها مع دول آسيا الوسطى.
وكان من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي الخاص لجنوب ووسط آسيا، سيرجيو غور، ونائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، المنطقة خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء محادثات مع مسؤولين من كازاخستان وأوزبكستان.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الزيارة تهدف إلى "تعزيز العلاقات وتوسيع الروابط التجارية"، مشيرة إلى أن مجموعة "سي 5+1" تحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسها، ومن المرجح أن تُسهم الزيارة في صياغة جدول أعمال القمة.
رهان آسيا الوسطى
تسعى دول آسيا الوسطى، في إطار محاولاتها تنويع خياراتها الجيوسياسية والتجارية، إلى توسيع تعاونها مع الولايات المتحدة في مجالات استكشاف وتعدين ومعالجة وتصدير المعادن النادرة والأساسية.
ورغم إبداء إدارة ترامب اهتماما متكررا بتطوير تجارة المعادن الحيوية، فإن الخطوات العملية في هذا الاتجاه لا تزال محدودة. وتُعوّل عواصم المنطقة على أن تُسفر القمة عن التزامات استثمارية واضحة من جانب الإدارة الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي.
وأفادت التقارير بأن إدارة ترامب تدعم بالفعل جهود شركات أمريكية لتطوير رواسب التنغستن في كازاخستان، فيما تتطلع دول المنطقة إلى مشاريع أكثر تخصصا وأوسع نطاقا.
وإلى جانب ملف المعادن، من المنتظر أن تسعى هذه الدول، ولا سيما كازاخستان وأوزبكستان، إلى الحصول على التزامات أمريكية لتعزيز كفاءة أطر الرقابة على الصادرات وتسهيل نقل التقنيات إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل تقارير تحدثت عن عراقيل بيروقراطية داخل وزارة التجارة الأمريكية عطلت منح تراخيص التصدير.
الملفات الشائكة
في الشق السياسي، يأمل المسؤولون الكازاخستانيون أن تُسفر القمة عن التزام أمريكي واضح بدعم تحركهم في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لإلغاء القيود التجارية المفروضة بموجب قانون جاكسون-فانيك ومنح كازاخستان وضع "الدولة الأكثر رعاية" بشكل دائم.
ويُنظر إلى هذا القانون بوصفه إرثًا من الحرب الباردة وعقبة مزمنة في العلاقات الثنائية، بينما ترى أستانا أن إلغاءه سيُعد "إنجازا تاريخيا" لإدارة ترامب ودفعة قوية لمسار التعاون ضمن مجموعة "سي 5+1".
كما تسعى حكومات آسيا الوسطى إلى تعزيز برامج التبادل الثقافي والتعليمي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع أنشطة "فيلق السلام"، إدراكا منها لأهمية تنمية القدرات الإدارية والتقنية المحلية، في ظل طموحاتها للإصلاح الاقتصادي وتطوير قطاعات التصنيع والتعدين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
أما في الجانب البيئي، فمن المرجح أن يشمل جدول أعمال القمة قضية إدارة الموارد المائية؛ إذ تزداد قناعة قادة المنطقة بضرورة العمل المشترك لمعالجة تحديات المياه التي تُهدد جهود التنمية الاقتصادية وقد تُسبب اضطرابات اجتماعية.
وتُولي كازاخستان اهتماما خاصا بالحصول على دعم واشنطن في معالجة تدهور بيئة بحر قزوين، حيث أدى انخفاض منسوب مياهه إلى إعاقة تطوير "الممر الأوسط" التجاري المدعوم أمريكيا، بعد أن اضطرت سفن الشحن إلى تقليص حمولاتها للوصول إلى موانئ رئيسة مثل ميناء أكتاو الكازاخستاني.
بهذه الملفات المتشابكة، تدخل دول آسيا الوسطى قمة واشنطن وهي تسعى إلى موازنة علاقاتها بين القوى الكبرى، وإلى ترجمة الحوار السياسي مع الولايات المتحدة إلى شراكات اقتصادية وتكنولوجية ملموسة تُسهم في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها في الجغرافيا السياسية لأوراسيا.
