الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أعلنت وحدة عسكرية نخبوية في مدغشقر، دعمت احتجاجات شبابية ضد الحكومة، يوم الثلاثاء أنها تولت السلطة بعد أن صوّت البرلمان لإقالة الرئيس أندري راجولينا؛ ما أثار تساؤلاتٍ بأن الأحداث ما هي إلَّا انقلاب مدروسٌ مسبقًا للاستيلاء على السلطة.
وكشفت تقارير أن راجولينا كان مختفيا، خارج البلاد، بعد رفضه الاستجابة للمطالب المتزايدة بالتنحي عقب بدء المظاهرات في 25 سبتمبر.
وقال قائد الوحدة العسكرية CAPSAT، العقيد ميشيل راندراني رينا، في بيان من القصر الرئاسي إن الوحدة ستشكل لجنة حكم مكونة من ضباط الجيش والدرك والشرطة الوطنية، مضيفا: "ربَّما تشمل اللجنة مستشارين مدنيين كبارا لاحقا، وهذه اللجنة ستتولى مهام الرئاسة"، وأكد أن الوحدة ستشكل حكومة مدنية بعد عدة أيام.
وبعد الإعلان، شهدت العاصمة موكبا عسكريا من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة، حيث أظهر المواطنون دعمهم بالتلويح والهتاف، فيما تبع البعض الموكب في سياراتهم.
ويرى مراقبون أن وحدة CAPSAT، التي ساهمت أيضا في الانقلاب العسكري عام 2009 الذي جلب راجولينا إلى السلطة، قد لعبت كذلك دورا محوريا في الأحداث الأخيرة، وانضمت إليها قوات الدرك شبه العسكرية لاحقا، والتي اعترفت بـ"أخطاء وإسراف" في تعاملها مع الاحتجاجات.
ومع تصاعد الضغط الشعبي والعسكري، أقدم البرلمان على التصويت لإقالة راجولينا رغم محاولته إصدار مرسوم بحل الجمعية الوطنية قبل ساعات من التصويت، وتمت الإقالة بأغلبية 130 صوتا، متجاوزة الثلثين المطلوبين في مجلس مكون من 163 عضوا، كما أصدرت الرئاسة بيانا وصفت فيه الجلسة بأنها "خالية من أي أساس قانوني".
يذكر أن الاحتجاجات الشبابية اندلعت في البلاد بقيادة حركة "جيل زد" بسبب أزمة الكهرباء والمياه، قبل أن تتطور إلى رفض واسع للرئيس والنخبة الحاكمة، غير أن راجولينا في خطاب وطني يوم الاثنين أكد أنه في "مكان آمن لحماية حياته" دون الكشف عن موقعه، مشددا على أنه لن يتنحى وأنه في مهمة لإيجاد حلول للأزمة السياسية، محذرا من أن بلاده قد "تدمر نفسها" إذا لم تُحل الأزمة.
