رأى خبراء في الشؤون الدولية، أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر ممارسات الإبادة في قطاع غزة، أفقدت تل أبيب الدعم بالسلاح من أقرب حلفائها وهي ألمانيا، في ظل القرار الذي صدر مؤخرًا من الحكومة الألمانية ووُصف بـ"التاريخي"، بوقف صادرات العتاد العسكري لإسرائيل حتى إشعار آخر.
وحرّكت ممارسات نتنياهو في غزة الموقف الألماني في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكب والمشاهد المروعة التي تخرج من هناك مع منع إسرائيل إدخال الطعام والدواء وهو ما يعتبر جريمة حرب، في وقت تصبح فيه ألمانيا التي تتشدق كثيرًا عن القيم والحريات، تساعد دولة تقوم بهذه الفظائع، بحسب خبراء صرحوا لـ"إرم نيوز".
وأوضحوا أنه تمت صياغة القرار الألماني بفعل زيادة الضغط الشعبي أيضًا وصعود بعض الأصوات داخل الأحزاب السياسية بالبرلمان الألماني التي تتحدث عن أن تصدير الأسلحة لإسرائيل سيقدم الألمان على أنهم يساعدون على ارتكاب جرائم الإبادة لصالح إسرائيل.
ولكن يحوم حول هذا القرار، شكوك تتعلق بأن تسير ألمانيا في تنفيذه بشكل فعلي وأن يظل مجرد صورة، حتى لا تصوب تجاهها اتهامات "النازية" ومعاداة السامية التي تستخدم فزاعة ضدها.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر، ردًّا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
ومن برلين، يقول الخبير في الشؤون الدولية الدكتور شبرمة ياسين، إن الـ 8 من أغسطس يوم تاريخي ومفصلي في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل وما قبل هذا اليوم ليس كما قبله، لأنه حمل قرارًا بأن الحليف التقليدي الأول في أوروبا والدولة الأولى بالقارة العجوز في تصدير الاسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة، تعلق الآن تقديم الأسلحة.
ويعتقد "ياسين" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا التغيير التاريخي سيجعل القارة الأوروبية متوحدة في وضع بعض العقوبات إذا ما ذهبت تل أبيب إلى خطوة احتلال قطاع غزة؛ لأن معظم العقوبات التي طلب من الاتحاد الأوروبي اتخاذها ضد إسرائيل كانت تواجه معارضة من بعض دول أوروبا الشرقية وإيطاليا، ولكن كان المعارض الأول ألمانيا، وبهذا القرار التاريخي من قبل المستشار الألماني يزول هذا الحادث.
وسرد "ياسين" 3 دوافع للقرار التاريخي الألماني في ظل سياسات نتنياهو وما يجري في هذه الحرب من جرائم، الأول أخلاقي إنساني في ظل كمية المشاهد المروعة التي تخرج من غزة بمنع إسرائيل من إدخال الطعام والدواء وهو ما يعتبر جريمة حرب، أما الدافع الثاني فهو قانوني إنساني يدور حول أن ألمانيا التي تتحدث دائمًا عن القيم والحرية ما زالت تساعد دولة تمنع الطعام والشراب والمساعدات الطبية عن الغزيين.
والدافع الثالث للقرار التاريخي بحسب "شبرمة" هو زيادة الضغط الشعبي داخل ألمانيا وصعود بعض الأصوات داخل الأحزاب السياسية بالبرلمان الألماني التي تتحدث عن أن تصدير الأسلحة الآن سيصاغ على أن الألمان يقدمون أنفسهم كمساعدين على ارتكاب جرائم الإبادة لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى "ياسين" أنه يمكن قراءة هذا القرار التاريخي على أنه رسالة ضغط وانتقاد لحكومة بنيامين نتنياهو على المدى القصير، وعلى المدى المتوسط يمكن أن يجر إلى توحيد الاتحاد الأوروبي على عدم مساعدة إسرائيل في إنجاز بعض المشاركات العسكرية ولا سيما بين تل أبيب وبرلين، وعلى المدى البعيد أن ألمانيا من الممكن أن تتخلص من الإرث التاريخي تجاه اليهود الذي يفرض على برلين الوقوف دائمًا مع إسرائيل بغض النظر عن أي شيء آخر.
فيما يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور عبد المسيح الشامي، إن الموقف الألماني بهذا القرار قائم في المبدأ تجاه ما يرتكب من مجازر جماعية واستعمال السلاح وإجراء عمليات قتل ممنهج بشكل أو آخر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف "الشامي" في تصريحات "إرم نيوز"، أن ما يتبع من نتنياهو من ارتكاب جرائم حرب وإبادة ومن ثم عدم إدخال أي مساعدات إنسانية وما يجري من عملية تجويع والتجهيز لعملية عسكرية تهدف إلى احتلال القطاع، وصل إلى مراحل يصعب للغاية على الديمقراطيات الغربية، خصوصًا ألمانيا، أن تتحمل استمراريتها أو دعمها أو إلحاق أي مسؤولية عنها بخصوصها، بشكل أو آخر.
وأوضح "الشامي" أن موقف برلين بهذا القرار نابع من عقلية ألمانيا التقليدية أنه لا يمكن أن تدعم أي جهود أو تدخل في حروب بشكل مباشر والسبب أنها لا تريد أن تستخدم الأسلحة التي تقوم بتصنيعها في عمليات إبادة جماعية.
وذكر "الشامي" أن الموقف الألماني الجديد الذي يعتبر حقيقيًّا وليس مراوغة رغم العلاقة القوية التاريخية بين إسرائيل وألمانيا، وأيضًا حساسية هذه العلاقة بناءً على الإرث التاريخي المتعلق بما جرى في حق اليهود وقت الحرب العالمية الثانية، يتحرك من أساس أنه لا يمكن أن تكون برلين داعمة لأي مشاريع حروب يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية مهما كانت هذه الحروب أو الدول التي تدعمها وتقوم بها.
فيما يستبعد مؤسس مركز بروجن للدراسات د.قاسم رضوان، تطبيق برلين القرار على الأرض، لكونها بقيت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية، تحمل حتى اليوم على كافة المستويات الوزر الذي يحاصرها، لذلك تبقى مواقفها داعمة لإسرائيل حتى تقول إنها ليست نازية كما كانت في الماضي.
وأوضح "رضوان" في تصريحات "إرم نيوز"، أن أي خطأ سياسي أو موقف يتخذ ضد إسرائيل تهاجم ألمانيا على أنها عنصرية وضد السامية.
وأكد "رضوان" أن هذا القرار شكلي بعد أن بات ما يحدث في غزة عار على كافة الديمقراطيات الأوروبية في ظل المجازر التي ترتكب وحتى لا يتخذ على ألمانيا مثل هذه الاتهامات صدر هذا الموقف ولكنه سيكون مؤقتًا.
وتابع:"هذا القرار مجرد رفع عتب في وقت يحمل فيه الشعب الألماني الكثير من المواقف التي لا تتوافق مع موقف حكومته فيما يرتكب من إبادة بحق الفلسطينيين".
وأردف "رضوان" أن هذا القرار يشترط ألا يستخدم الأسلحة في غزة، وفي النهاية ستحصل إسرائيل على ما تريده وستقول إنها لا تستخدمها في القطاع.
