كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الأفغان المُجبرين على مغادرة إيران يواجهون مستقبلًا غامضًا في أفغانستان، حيث ينتظرهم الفقر المُتفشي والقيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات.
وبينما تُرحّل إيران مليون أفغاني بحجج الأمن والريبة والتمييز والكراهية، يعبر ما يقرب من 20 ألف أفغاني يوميًا الحدود التي تجتاحها الرمال بين إيران وأفغانستان، مصدومين وخائفين، فقد طُردوا من إيران حاملين معهم القليل من الأمتعة في موجة من حملات القمع الموجّهة وكراهية الأجانب، وفق التقرير.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، فرّ أكثر من 1.4 مليون أفغاني أو رُحّلوا من إيران منذ يناير/كانون الثاني الماضي خلال حملة حكومية على اللاجئين غير المسجلين.
كما أُجبر أكثر من نصف مليون أفغاني على النزوح إلى أفغانستان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، وعادوا إلى وطنهم الذي يعاني بالفعل أزمة إنسانية خانقة وقيودا صارمة على النساء والفتيات، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العقد الماضي.
وأضافت الصحيفة أن عمليات الطرد الجماعي تُهدد بدفع أفغانستان نحو حافة الانهيار الاقتصادي، مع الانقطاع المفاجئ للتحويلات المالية الحيوية للأسر الأفغانية من أقاربهم في إيران.
علاوة على أن التدفق المفاجئ للعائدين يُفاقم أزمات البطالة والسكن والرعاية الصحية التي تعاني منها أفغانستان أصلاً؛ إذ يعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان، المُقدر عددهم بـ 41 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، وحوالي 95% منهم، أي ما يُقدر بحوالي 4 ملايين، أفغانيون، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبينما تقول إيران إن العدد الحقيقي أقرب إلى ستة ملايين، بعد عقود من الحرب والاضطرابات في أفغانستان، تحدد أماكن إقامة وعمل الأفغان في 10 محافظات فقط من أصل 31 محافظة في البلاد؛ وعادةً ما يُسمح لهم فقط بأعمال شاقة تتطلب مهارات محدودة.
وفي حين صرحت الحكومة الإيرانية بأنها لم تعد قادرة على استيعاب اللاجئين الأفغان نظرًا لأزمتها الاقتصادية ونقص الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والغاز، أعلنت الحكومة في مارس/آذار 2025 أنه سيتم ترحيل الأفغان غير المسجلين، وحددت 6 يوليو/تموز الجاري موعدًا نهائيًا للمغادرة الطوعية.
وختمت الصحيفة بأنه رغم المستقبل الغامض، خاصة للفتيات المرحّلات، فإن المسؤولين الأفغان تعهدوا ببناء 35 بلدة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب تدفق العائدين، الذين رُحِّل الكثير منهم دون السماح لهم باستلام ممتلكاتهم أو أموالهم من أصحاب العمل، أو حتى من حساباتهم في البنوك.
