كثّفت إيران حملات ترحيل اللاجئين الأفغان، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتوترات أمنية متصاعدة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وبحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية، فإن نحو 450 ألف أفغاني غادروا إيران بين 1 يونيو و5 يوليو، معظمهم تحت الضغط أو عبر عمليات ترحيل قسرية.
ووفق صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الحملة تسارعت بشكل ملحوظ بعد انتهاء العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، حيث بدأت السلطات الإيرانية باعتقال وترحيل عشرات الآلاف من الأفغان، في إطار ما تصفه بـ"ملاحقة المتعاونين مع إسرائيل".
وأشارت إلى أن السلطات أقامت نقاط تفتيش عسكرية وميليشياوية في المدن وعلى الطرقات، لتفتيش الحافلات والسيارات ومصادرة أوراق اللاجئين الأفغان.
ومن بين المرحّلين، يروي "مراد" (35 عاماً)، وهو عامل أفغاني كان يعمل في مصنع طوب بمدينة شيراز، تفاصيل احتجازه بعد أن طالب، مع زملائه، بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر، قائلاً: "جاء رب العمل مع الشرطة، وتم ترحيلنا إلى مراكز احتجاز قذرة في شيراز ثم زاهدان، حيث حُرمنا من الطعام والماء، وتعرضنا للإهانة".
كما لم يتمكّن مراد من مغادرة إيران إلا بعد دفع مبالغ مالية لضباط الشرطة بمساعدة زملائه.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 70% من المرحّلين عادوا قسرًا، ويشمل ذلك أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال، بينما كشفت منظمة اليونيسف عن فصل أكثر من 5,000 طفل أفغاني عن ذويهم خلال عمليات الترحيل.
وفي مدينة كرج قرب طهران، تخشى الشابة الأفغانية عزيزة (21 عامًا) الخروج من منزلها منذ أسبوعين بعد تلقيها أمرًا بالمغادرة النهائية.
وتقول عبر تطبيق مراسلة: "أنتظر استعادة مبلغ الكفالة من صاحب المنزل قبل أن أعود إلى أفغانستان، لا أريد أن أُرحّل قبل أن أسترجع تعب سنوات من العمل".
وتضيف: "أخشى العودة، ولاسيما على مستقبل أختي الصغيرة، التي ستحرم من الدراسة لأن طالبان تمنع تعليم الفتيات فوق سن الثانية عشرة".
وتواجه نساء أفغانيات تم ترحيلهن قسرًا من إيران أوضاعًا إنسانية مقلقة، في ظل سياسة الطرد التي شدّدتها السلطات الإيرانية منذ مارس، وتزايدت حدّتها مع اندلاع الحرب مع إسرائيل.
وتبين الصحيفة أن كثيرات منهن يعبرن عن خوف عميق من مستقبل غامض، ولاسيما مع تدهور أوضاع المرأة في أفغانستان وصعوبة العودة إلى بلد لم يعد يوفر لهن أدنى مقومات الأمان والحرية.
ورغم أن أكثر من ثلاثة أجيال من اللاجئين الأفغان يعيشون في إيران، إلا أن معظمهم يفتقدون لأبسط الحقوق القانونية، مثل الجنسية، وفتح الحسابات البنكية، أو الحصول على شريحة اتصال هاتفية.
بدورها، حذرت الأمم المتحدة بدورها من خطر تفاقم الأزمة في أفغانستان، التي تواجه معدلات فقر وبطالة حادة، منذ سيطرة طالبان على الحكم عام 2021، ومنعها النساء من العمل والتعليم.
ويؤكد خبراء أن عودة هذا العدد الكبير من اللاجئين قد تُفجّر أزمة إنسانية واقتصادية في بلد هشّ يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية.
