الجيش الإسرائيلي: غارة على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة الجبين جنوبي لبنان
مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لولايته الثانية، يلوح في الأفق العديد من التحديات القانونية التي قد تُلقي بظلالها على فترته الرئاسية القادمة.
وبينما تمكن ترامب من التغلب على معارك انتخابية صعبة، فإن القضايا القانونية التي رافقته منذ فترته الأولى لم تتركه بعد، إذ يواجه الآن احتمالية أن يصبح أول رئيس يدخل منصبه وهو مُدان جنائيًّا، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
أبرز هذه القضايا تتعلق بإدانته بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، والتي نشأت عن دفع مبلغ مالي لممثلة إباحية خلال انتخابات عام 2016.
ورغم أن القاضي خوان ميرشان أعلن أنه لن يوصي بعقوبة السجن أو الحبس المنزلي، فإن الإدانة بحد ذاتها ستترك سجلًّا جنائيًّا لدى ترامب، وهو ما يمثل تحديًا سياسيًّا ورمزيًّا غير مسبوق.
ترامب من جانبه لم يقف مكتوف الأيدي، حيث أشار إلى نيته تأجيل الحكم والعمل على إلغاء الإدانة، منتقدًا القاضي ميرشان ومطالبًا باستبعاده من القضية. ومع ذلك، رفض القاضي هذه المطالب، مؤكدًا أن إلغاء الحكم "سيُقوض سيادة القانون".
القضايا القانونية لا تتوقف هنا، إذ يواجه ترامب أيضًا دعاوى مدنية تتعلق بالاحتيال والتلاعب بثروته الصافية، إضافة إلى اتهامات بالتحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.
ورغم أن القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده قد توقفت بعد فوزه بالانتخابات، فإن القضايا الجنائية على مستوى الولايات، مثل تلك القائمة في جورجيا، قد تستمر، رغم صعوبات متوقعة في متابعتها أثناء وجوده في المنصب.
مع كل هذه التحديات، يجد ترامب نفسه في موقف غير مسبوق، حيث يتعين عليه الموازنة بين إدارة البلاد والدفاع عن نفسه قانونيًّا.
وبينما يصر فريقه القانوني على أن الحصانة الرئاسية تحميه، فإن استمرار هذه القضايا قد يُلقي بظلال ثقيلة على بداية ولايته الثانية؛ ما يثير تساؤلات حول قدرة الرئيس على أداء مهامه وسط هذا الكم الهائل من الضغوط القانونية والسياسية.
