بي.بي.سي: تعيين لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا
انتقدت الأمينة العامة لحزب الشعب الإسباني، كوكا غامارا، تأخر حكومة مدريد في توضيح أسباب انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد، معتبرةً أن تجاهل التحذيرات السابقة وغياب التفسير بعد 4 أيام أمر "غير مقبول".
وقالت غامارا "من غير المقبول أنه بعد مرور 4 أيام، لا تزال الحكومة تجهل أسباب الحادث. الحكومات الجادة والمسؤولة يجب أن تكون قادرة على تقديم توضيحات فورية"، مشددة على أن "للمجتمع الإسباني الحق في معرفة ما حدث"، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الإسبانية".
جاءت تصريحات، غامارا، خلال مشاركتها في منتدى "الرهان على القدرة التنافسية"، الذي نظمته إذاعة ريوخا في مدينة لوغرونيو، فقد أشارت إلى وجود تحذيرات وتقارير مسبقة بشأن احتمال وقوع خلل في شبكة الكهرباء، منتقدة ما وصفته بـ"تقصير الحكومة في التعامل مع هذه المؤشرات".
وأعربت عن أسفها لما اعتبرته "محاولة حكومية لتقديم عودة التيار الكهربائي في عام 2025 كإنجاز كبير"، مضيفة: "ما حدث لا يمكن أن يقع في دولة تُعد رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة بعد انهيار النظام الكهربائي بالكامل".
ورأت غامارا أن أصل الأزمة يعود إلى ما سمّته "سياسة طاقة أيديولوجية بحتة"، متهمة الحكومة بالاعتماد على أنواع محددة من مصادر الطاقة ثم التخلي عنها في اللحظات الحرجة.
وطالبت الحكومة بوقف "تبادل الاتهامات"، وتساءلت عمّا إذا كانت ستستمر في التخلي عن الطاقة النووية، التي وصفتها بأنها "نظيفة وآمنة وضرورية لضمان استقرار الإمدادات في إسبانيا".
كما أثارت غامارا تساؤلات حول أداء شركة "ريد إليكتريكا"، المشرفة على شبكة الكهرباء الوطنية، متسائلة عمّا إذا كانت الاستثمارات الضرورية قد نُفذت، ولماذا لم يتم التجاوب مع التحذيرات والإنذارات التي سبقت الانقطاع، خصوصًا في اليوم نفسه.
وقالت: "مع مرور الوقت، يتكشف مزيد من التحذيرات التي أطلقها النظام الكهربائي خلال الساعات التي سبقت الانقطاع"، وتساءلت عن مدى التزام السلطات بتلك التنبيهات.
وفي ملف آخر، تساءلت غامارا عما إذا كان مجلس الوزراء قد أقر خطة الدفاع الوطنية، معتبرةً أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، "عاجز حتى عن تقديمها"، في ظل معارضة بعض مكونات حكومته وشركائه السياسيين، الذين قالت إنهم "يحرضون المواطنين على النزول إلى الشارع في حال اعتمادها".
وأشارت إلى أن إسبانيا لم تلجأ حتى الآن إلى تفعيل "بند الهروب"، الذي يتيح زيادة الإنفاق الدفاعي على حساب الدين العام، مرجعة ذلك إلى غياب الموازنة العامة للدولة، التي لم يُصدَّق عليها بعد.
