خسر الأمير هاري جولة قانونية جديدة أمام الحكومة البريطانية، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طعنه ضد قرار وزارة الداخلية المتعلق بسحب الترتيبات الأمنية الرسمية الخاصة به في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب تخليه عن مهامه الملكية.
وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد تقدم بطلب لإلغاء قرار صادر في فبراير 2020، يقضي بعدم منحه الحماية الأمنية الممولة من الدولة تلقائيًا، كما كان الحال قبل ابتعاده عن الحياة الملكية برفقة زوجته ميغان ماركل.
وفي العام الماضي، أيدت المحكمة العليا القرار الحكومي، معتبرة أن الإجراءات كانت متماشية مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وهو ما جددت تأكيده اليوم هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف.
القرار وصف بأنه صفعة قانونية جديدة للأمير هاري، الذي عبّر مرارًا عن مخاوفه من تعرضه وعائلته للخطر في أثناء زياراته إلى بريطانيا، في ظل غياب الحماية الأمنية الرسمية.
