بخطوة مفاجئة في العام 2020، اختار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التخلي عن أدوارهما الملكية في بريطانيا، والانتقال إلى الولايات المتحدة لبدء حياة جديدة. ورغم احتفاظ الأمير هاري بمكانه في ترتيب خلافة العرش، فإن هذه الخطوة قد أثرت بشكل كبير على قدرته على المشاركة في المهام الملكية الرسمية.
ومنذ ذلك الحين، تم تعديل القوانين المتعلقة بمستشاري الدولة؛ ما جعل الأمير هاري، إلى جانب الأمير أندرو، غير مؤهلين لتولي هذا الدور في المستقبل.
فبموجب القوانين الجديدة، يُمنح منصب مستشار الدولة فقط لأفراد العائلة المالكة العاملين في مهام ملكية، أي أولئك الذين لم يتخلوا عن أدوارهم الرسمية.
وفي نوفمبر 2022، أقر مجلس اللوردات قانون مستشاري الدولة لعام 2022-2023، والذي ينص على أن المستشارين يجب أن يكونوا من العائلة المالكة الذين يشاركون في الواجبات الملكية الرسمية.
وتم تمرير هذا التشريع بسرعة لتجنب أي "مشكلة دستورية محرجة" بعد اعتلاء الملك تشارلز العرش، لا سيما بعد انسحاب هاري وأندرو من واجباتهما.
المستشارون الملكيون يتمتعون بسلطة القيام بالمهام الرسمية نيابة عن الملك، مثل افتتاح البرلمان، وتوقيع الأوراق الهامة، واستضافة الدبلوماسيين، أو المشاركة في اجتماعات المجلس الملكي الخاص.
ومع مرض الملك تشارلز في أوائل العام 2024، أصبح يعتمد بشكل متزايد على الأميرة آن والأمير إدوارد للمساعدة في هذه المهام.
ووفقًا للدكتور كريغ بريسكوت، المحاضر في القانون الدستوري في جامعة رويال هولواي، فإن الهدف من تعديل القوانين كان تبسيط الإجراءات في ضوء تغييرات الأدوار داخل العائلة المالكة.
وأضاف: "كانت هذه الطريقة الأكثر أناقة للتعامل مع الوضع، دون أن يُعتبر ذلك تصعيدًا ضد هاري".
