قال مصدر سياسي مطّلع من الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن الحكومة في كينشاسا أجّلت توقيع اتفاق اقتصادي مع رواندا كان من المقرّر الأسبوع المقبل، وذلك مع تعثّر جهود السلام بين البلدين.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، أن "الحكومة الكونغولية رفضت التوقيع على الاتفاق بعد انتهاء الوسطاء من نصّه النهائي، وذلك لتضمّنه شروطًا تمسّ بسيادة البلاد على معادنها"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومن المحتمل أن تشكّل هذه الخطوة من كينشاسا انتكاسة للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر، من أجل تكريس السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي شهدت قبل أشهر هجومًا مباغتًا من حركة "أم 23" المتمرّدة على شرق البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن البلدين توصّلا إلى اتفاق سلام في يونيو/حزيران الماضي، بهدف خفض التصعيد في المنطقة، لكن رواندا لا تزال تحتفظ ببعض القوات في شرق الكونغو الديمقراطية.
وتشترط الكونغو سحب تلك القوات من أجل توقيع الاتفاق الاقتصادي والمضيّ قدمًا نحو سلام شامل، بحسب المصدر الذي يعتقد أن مساعي التوقيع "ستشهد تأخيرًا كبيرًا إذا واصلت رواندا التعنّت، خاصة أن هذا الشرط مضمن في اتفاق السلام".
ولم تعلّق الولايات المتحدة الأمريكية بعد على هذا التطوّر، شأنها في ذلك شأن حكومتي الكونغو ورواندا، وذلك وسط ترقّب لمآلات جهود الرئيس ترامب لإرساء السلام، في وقت تتّهم فيه حكومة كينشاسا كيغالي بدعم المتمرّدين.
