مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أثار حكم أصدرته المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يقضي بإعدام الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد خلال الأعوام 2001 و2019، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيعيد البلاد إلى مربع التوتر السياسي، خاصة أنه حكم قضائي غير مسبوق في كينشاسا.
وأدانت المحكمة كابيلا، الذي يتواجد في منفاه الاختياري في أفريقيا الوسطى، بتهم "الخيانة العظمى" و"الجرائم ضد السلام والإنسانية"، وذلك كأول رئيس سابق يتم الحكم عليه بالإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقبل الحكم، اتهمت النيابة العامة في الكونغو الديمقراطية كابيلا بارتكاب جرائم عدة، من أبرزها: الاغتصاب، والقتل، والتجنيد القسري، والتعذيب، إضافة إلى المشاركة في تأسيس "نهر الكونغو" التي تعد الذراع العسكرية لحركة "إم 23" المتمردة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الكونغو الديمقراطية استقرارًا حذرًا في أعقاب اتفاقات سلام بين الحكومة في كينشاسا وحركة "إم 23" التي سيطرت على مساحات شاسعة في شرق البلاد، إثر هجوم خاطف شنته قبل أشهر.
وقال المحلل السياسي الكونغولي، إيريك إيزيبا، إن "هذا الحكم قد يعيد بالفعل الكونغو الديمقراطية إلى مربع الفوضى الأمنية والسياسية، خاصة أن كابيلا يتمتع بنفوذ كبير وشعبية محترمة، ناهيك عن أن الاتهامات الموجهة له تفتقد المصداقية".
وأعرب إيزيبا، في تصريح لـ"إرم نيوز" عن اعتقاده بأن "هذا الحكم يأتي في محاولة لإبعاد كابيلا نهائيًا عن المشهد السياسي، وهو يعني أن الرجل لن يعود إلى الكونغو مجددًا".
وأضاف أن "الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، يدرك جيدًا أن لكابيلا شعبية كبيرة، ويمكن أن يشكل تهديدًا له في أي انتخابات مقبلة".
وأوضح إيزيبا أنه "رغم الهدوء الذي تعرفه البلاد، وغياب أي مظاهرات أو احتجاجات منددة بالحكم، إلا أنه من غير المستبعد أن يتحرك أنصار كابيلا، خاصة أن أحزاباً سياسية سارعت إلى رفض هذا الحكم واعتبرته قراراً سياسياً".
وسارع حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية، الذي أسسه كابيلا في وقت سابق، إلى رفض هذا القرار القضائي، معتبرًا أن "المحاكمة كانت سياسية".
وقال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إن "هذه المحاكمة قد تفرز فوضى في جبهة شرق الكونغو الديمقراطية، حيث بات واضحًا أن كابيلا يتمتع بعلاقات قوية مع متمردي ’إم 23’، الذين قد يتحركون دفاعًا عنه، ولإبطال أي قرارات ضده، أو على الأقل إرباك الحكومة المركزية في كينشاسا".
وأضاف ديالو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الحكم فيه مجازفة كبيرة، إذ يبعث برسالة مفادها أن الدولة قوية في الكونغو الديمقراطية، ولا تتهاون مع داعمي تمرد ’إم 23’، لكن أيضًا هذا قد يفجر جبهة الشرق".
ورأى أن "متمردي ’إم 23’ قد يجدون في هذا الحكم ذريعةً لاستئناف الحرب ضد قوات الحكومة المركزية في الكونغو الديمقراطية".
