أثار طلب النيابة العامة العسكرية في الكونغو الديمقراطية بإصدار عقوبة الإعدام بحقّ الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، بتهمة دعم متمردي حركة "أم 23" وأيضًا "ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب" تساؤلات حول دلالات ذلك.
وكان كابيلا حكم الكونغو الديمقراطية طيلة عقدين من الزمن، قبل أن يتنحى عن السلطة في العام 2018، ويغادر البلاد.
لكنه عاود الظهور فيها بمناطق يسيطر عليها متمردو حركة "أم 23" قبل أشهر، ما أثار جدلًا سياسيًا وسط اتهامات له بدعم الحركة الانفصالية.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع على ظهور كابيلا في مناطق يسيطر عليها متمردو حركة "أم 23" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث التقى هناك رجال دين وغيرهم من الفاعلين، وبحث معهم سبل إرساء السلام في البلاد.
ويرى المحلل السياسي الكونغولي، إيريك إيزيبا، أن: "ما قام به المدعي العام والنائب العسكري في جمهورية الكونغو ينمّ عن توجه صائب؛ لأن هناك تسريبات تفيد بأن كابيلا يدعم بالفعل حركة أم 23 حتى وإن لم يعلن عن ذلك".
وأضاف إيزيبا لـ "إرم نيوز" أنّ "كابيلا الآن يقيم في جنوب إفريقيا، وعلى السلطات هناك تسليمه عند صدور أي قرار قضائي ضدّه".
وأشار إلى أن الكونغو "تعرضت لهزات بسبب حركة أم 23 وداعميها المحليين والإقليميين لذلك يجب أن يقدم كل من يدعمها إلى القضاء ويتم محاسبته على أفعاله".
وشدد المتحدث ذاته على أنه "في المقابل، براءة كابيلا أو غيره من المتهمين تبقى مكفولة؛ لأن النائب العام العسكري طلب هذه العقوبة في انتظار ما سيقرره القضاء، لكن ثقة الكونغوليين عالية في استقلالية قضائهم، ولا أعتقد أن الطلب له علاقة بموقع كابيلا السياسي، فهو لم يحظَ بشعبية أصلًا يمكن أن تزعج السلطة أو غيرها" وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أنّه في مايو/ أيار الفائت، صوّت مجلس الشيوخ الكونغولي على رفع الحصانة عن كابيلا الذي يتمتع بعضويته، تمهيدًا لمحاكمته أمام القضاء العسكري.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، أنّ "هذه الخطوة ستكون لها تداعيات وخيمة على مستوى الاستقرار السياسي والأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
ولفت إلى أن "كثيرين سيقرؤونها على أنها محاولة من الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، لإقصاء واحد من أبزر خصومه".
وبيّن الحاج لـ "إرم نيوز" أن "كابيلا يحظى بنفوذ واسع، خاصة في شرق جمهورية الكونغو، وهو أمر لا يمكن إلا أن يزعج تشيسكيدي الذي يريد استعراض قوته الآن، خاصة أن الأزمة لم تُحسم بعد في البلاد" وفق قوله.
وتوقّع أن "يصدر القضاء بالفعل عقوبة قاسية بحق كابيلا من أجل استبعاده عن المشهد".
