الدفاع الروسية: إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد
أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن أي قرار بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم حصريًا وفق القانون المصادق عليه من البرلمان، في إشارة إلى التشريعات الناظمة للأنشطة النووية الإيرانية.
وقال قاليباف خلال جلسة علنية للبرلمان: "القانون الذي أقرّه المجلس بشأن حماية المصالح النووية واضح وشفاف، وأي تحرك بشأن تعليق التعاون مع الوكالة يجب أن يتم ضمن هذا الإطار القانوني"، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية "منتبهة تمامًا لهذه المسألة".
وشدد رئيس البرلمان على أن الرقابة على تنفيذ القانون النووي تقع ضمن صلاحيات اللجان المتخصصة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن هيئة رئاسة البرلمان مستعدة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في حال حصول أي تقصير.
وجاءت تصريحات قاليباف في سياق مذكرة برلمانية قدّمها النائب الأصولي المتشدد حميد رسائي، دعا فيها إلى تعليق فوري للتعاون مع الوكالة على خلفية ما وصفه بـ"مخاطر تهدد أمن المنشآت النووية الإيرانية"، معرباً عن قلقه من الأنباء المتداولة حول زيارة مرتقبة لمسؤول رفيع في الوكالة إلى طهران.
وأكد رسائي في مداخلته أن التعاون مع الوكالة "مشروط بضمان أمن إيران، معرباً عن قلقه إزاء ما يتردد بشأن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة إلى طهران.
وأشار إلى أن "استمرار التعاون في ظل الظروف الراهنة يشكل تهديدًا لمواقع حساسة"، مطالبًا بوقف أي ترتيبات تتعلق بالتعاون ما لم تُنفذ الاشتراطات التي أقرها القانون الإيراني في هذا الصدد.
وفي 12 من يوليو/ تموز الجاري، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، أن استمرار التعاون بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرهون بتغيير سلوك الوكالة ووقف المعايير المزدوجة حيال الملف النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.
