قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إنها ستركز على جمع أدلة على الاتهامات الموجه إلى حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين، بدلا من الاعتقالات، وذلك تنفيذا لحكم قضائي.
وقضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة بأن حظر الحكومة للحركة غير قانوني، لكنه سيظل ساريا لحين انتهاء إجراءات الاستئناف.
وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن أفرادها "سيواصلون تحديد الاتهامات التي يتم التعبير فيها عن دعم حركة فلسطين أكشن، لكنهم سيركزون على جمع أدلة على تلك الاتهامات والمتورطين فيها لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا، بدلا من تنفيذ اعتقالات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود اليوم الجمعة إنها تعتزم الطعن على حكم المحكمة العليا في لندن الذي قضى بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين باعتبارها منظمة إرهابية.
وقالت في بيان "أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب".
وأضافت " أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف".
