المفوضية الأوروبية: نشهد تقدما حقيقيا بفضل التنسيق بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة
أصبحت صوملة مالي واضحة بشكل متزايد، رغم مساعي الجيش، مدعوما بمقاتلي "فيلق أفريقيا"، استعادة السيطرة على مواقع كانت خاضغة للمتشددين، خصوصا في مواقع تعدين الذهب، ومحاولة الدولة التهدئة بالترويج لمعالجة نقص المنتجات البترولية.
ويشرح تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي اليوم الأربعاء، الطبيعة المطولة للصراع في مالي، مشيرا إلى اللاعبين الرئيسيين وهما الحكومة المركزية والمتشددون، اللذان يمتلكان القدرة على تغيير ميزان الردع، معتبرا أن "صوملة البلاد" باتت اليوم واضحة.
ولفت التقرير إلى أحدث الصور التي أظهرت عودة "فيلق أفريقيا"، في 15 نوفمبر، إلى منجم ذهب إنخاتا، وسط وحدات من القوات المسلحة المالية، وكان الموقع قد تم تطهيره سابقًا من مئات عمال المناجم الحرفيين بسبب الاشتباه في تواطؤهم مع المتطرفين ومتمردي جبهة تحرير أزواد، علما أن الوجود الروسي في هذه المنطقة أمر مألوف يعود تاريخه إلى فبراير 2024.
وبالنسبة إلى الوضع في جنوب البلاد، فقد أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن عدة هجمات على القوات المسلحة المالية، باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع وُضعت على الطرق التي تستخدمها دوريات الجيش وكان طريقا لولوني-سيكاسو وهيريمانوكو-سيكاسو الأكثر تضررًا.
واستهدف أحد الهجمات، الذي تم تداول صوره، موقعًا لميليشيا صيادي الدونزو الموالية للحكومة في لولوني، حيث استعرض المتطرفون في وسط المدينة قبل انسحابهم، تكتيكًا يتمثل في احتلال موقع لفترة وجيزة.
وفي 14 نوفمبر، نفذ المتمردون هجومًا بقذائف صاروخية على ثلاثة مواقع في كيدال تسيطر عليها القوات المسلحة وحلفاؤها الروس.
وفي ظل تجدد القتال، استعرض التقرير عودة دبلوماسية الأزمات بقوة، فبعد فترة وجيزة من إعادة فتح السفارة الأمريكية في باماكو إداريًا بالكامل، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 14 نوفمبر عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد هجمات المتشددين في منطقة الساحل والاتحاد الأفريقي، واتهمت جهات خارجية بتدبير "حملة إعلامية منسقة من الخارج" تهدف إلى زعزعة استقرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لأن الدول الثلاث "اختارت سياسة خارجية مستقلة".
لكن التقرير الفرنسي وصف موقف روسيا بالمتناقضٍ مع الأهداف السيادية لحلفائها، بعدما دعت المجتمعَ الدولي إلى دعم جهود حكومات منطقة الساحل في مواجهة خطر التطرف.
وامتدت أذرع الاضطرابات إلى دول الجوار وتحديدا في الجانب الشرقي من نهر آيسا في النيجر، أين تعرّض خط أنابيب نفطي بالقرب من حقل أغاديم في منطقة ديفا الصحراوية إلى التخريب، بتنفيذ من جماعة انفصالية من التبو، تدين بولائها للرئيس المسجون محمد بازوم، ولا يزال منفذو العملية يطالبون بإنهاء النظام العسكري واستعادة الديمقراطية.
أما في شمال بوركينا فاسو، وتحديدًا في بلدة دوما، بمقاطعة موهون، بمنطقة بانكوي، فأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 16 نوفمبر سيطرتها الكاملة على معسكر تابع لجماعة متطوعي الدفاع عن الوطن وهي كيان تابع للقوات المسلحة البوركينابية.
وفي الوقت نفسه، صعّد تنظيم داعش في الساحل ضغطه على جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في تيغو، بمقاطعة سينو، بمنطقة ليبتاكو الحدودية المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو، بينما واصلت كلتا الجماعتين، كلٌ على حدة، مضايقة عدوهما المشترك.
