اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة فتح سجن ألكاتراز، وهو سيئ السمعة ومغلق منذ أكثر من 60 عاماً، لكنه ليس السجن الوحيد المغلق سيئ السمعة الذي سعت الإدارة إلى إعادة توظيفه لاحتجازات جماعية.
ودفعت الحكومة الأمريكية في الأشهر الأخيرة نحو إعادة فتح خمسة مراكز احتجاز وسجون أخرى على الأقل، بعضها أُغلق وسط مخاوف بشأن سلامة المعتقلين وسوء معاملتهم، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
وبينما سارع مشرعو كاليفورنيا إلى رفض إعلان ألكاتراز ووصفه بأنه "غير جدي" ومُشتت للانتباه، فإن جهود إدارة ترامب لإعادة فتح منشآت أخرى موبوءة بالفضائح جارية على قدم وساق أو مكتملة بالفعل، بالشراكة مع شركات سجون ربحية، وهذه أبرزها:
"نورث ليك"
في مقاطعة ليك الريفية بولاية ميشيغان، تُعيد شركة جيو جروب، وهي شركة سجون أخرى، فتح سجن نورث ليك الإصلاحي المغلق، والذي يتسع لـ 1800 شخص، وسيكون أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في الغرب الأوسط.
واحتضن السجن فتياناً مراهقين مسجونين، وسجناء من خارج الولاية، ومهاجرين. لكنه ظلّ خاملًا منذ إغلاقه عام 2022 في عهد إدارة بايدن.
في عام 2020، بدأ المحتجزون في نورث ليك إضراباً عن الطعام، زاعمين أنهم مُنعوا من الوصول إلى بريدهم والطعام المناسب دينياً، وتم إتلاف أوراق شكواهم، ووُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ديلاني
في نيوارك، نيو جيرسي، أعادت جيو جروب مؤخراً فتح سجن ديلاني هول المغلق لمحتجزي الهجرة، على الرغم من أن الشركة تواجه دعوى قضائية معلقة من المدينة تزعم أنها لم تُقدم تصاريح البناء المطلوبة أو تسمح للمفتشين بالدخول.
وقال راس باراكا، عمدة نيوارك، يوم الاثنين: "إنهم يتبعون نهج الرئيس... الذي يعتقد أنه يستطيع فعل ما يشاء وتجاهل القوانين".
في عام 2021، زعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أن منشأة ليفنوورث تعاني مشاكل، بما في ذلك حوادث طعن متكررة، وانتحارات، وتهريب مواد ممنوعة، وأن "الاحتياجات الإنسانية الأساسية لم تُلبَّ"، مع تقييد الطعام، ومنع أو تقييد التواصل مع المحامين والعائلة، ومحدودية الرعاية الطبية، وقلة الاستحمام. ووصف قاضٍ فيدرالي المنشأة بأنها "جحيم".
مركز مهاجرين
في ليفنوورث، كانساس، تعمل شركة كورسيفك على إعادة فتح مركز احتجاز للمهاجرين أُغلق في عام 2021 في عهد جو بايدن. أثار اقتراح إنشاء مركز الاستقبال الإقليمي في الغرب الأوسط (MRRC) ردود فعل عنيفة من مدينة ليفنوورث، التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة CoreCivic في شهر مارس، زاعمة أن الشركة لم تتبع بروتوكولات التصاريح المناسبة.
واستخدام السجون المغلقة ليس سوى إحدى الطرق التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك لتوسيع نطاق الاحتجاز استعداداً لعمليات الترحيل الجماعي التي ينفذها ترامب.
كما نقل ترامب محتجزي الهجرة إلى منشآت تابعة لمكتب السجون، والتي تضم حالياً متهمين جنائيين، مما أثار مخاوف بشأن سوء الظروف وانتهاكات الحقوق ونقص الموارد الأساسية، حيث يدير الموظفون سجوناً متعددة تحت سقف واحد.
كما سعى ترامب إلى توسيع عقود السجون المحلية واستخدام القواعد العسكرية لإدارة الهجرة والجمارك.
