حماس تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصطدم بستة خطوط حمراء، لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
ووفق الصحيفة، فإن هذه الخطوط هي: "الإعانات الصحية، سقف الإنفاق، الرسوم، الضرائب، حد الدين، والعجز".
وأضافت: "بينما يصوغ المشرّعون الجمهوريون "مشروع قانون ضخم وجميل" لإقرار خطط الرئيس ترامب السياسية، يواجهون مشكلةً مُلحّة؛ قائمة الخطوط الحمراء المُتزايدة التي وضعها زملاؤهم".
وأردفت: "في حين يُصرّح بعض الجمهوريين في مجلس النواب بأنهم لن يُصوّتوا على مشروع قانون يُخفّض برنامج "ميديكيد"، رفض آخرون دعم التشريع ما لم يُتح لناخبيهم خصم المزيد من ضرائبهم على مستوى الولاية والمستوى المحلي".
والأسبوع الماضي، استبعد أحد الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت على أي مشروع قانون ما لم يُخفّض الإنفاق إلى مستوى ما قبل الجائحة، الأمر الذي سيتطلب تخفيضاتٍ إضافيةً هائلة.
وأضافت الصحيفة أن القائمة المُتزايدة من "السياسات المُهمَلة" ستُصعّب على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون صياغة مشروع قانون يُمكن أن يُقرّ في مجلسيهما المُنقسمين بفارقٍ ضئيل.
وتابعت الصحيفة أن "الجمهوريين في مجلس النواب طلبوا من لجنة الطاقة والتجارة إيجاد تخفيضات لا تقل عن 880 مليار دولار كجزء من مشروع القانون، وهو ما قال مكتب الميزانية في الكونغرس إنه سيكون مستحيلًا بدون خفض مديكيد، الذي تعهد ترامب وجونسون بعدم إنهاء مزاياه".
وفي هذا السياق، حذر 12 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب جونسون في رسالة الشهر الماضي من أنهم "لا يستطيعون ولن يدعموا مشروع قانون نهائي للمصالحة يتضمن أي تخفيض في تغطية ميديكيد للفئات الضعيفة".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه للمساهمة في تمويل فاتورة ضرائبهم لعام 2017 حدّ الجمهوريون من المبلغ الذي يُمكن للأمريكيين خصمه من ضرائب الولاية والمستوى المحلي في إقراراتهم الضريبية الفيدرالية.
واستطردت: "الآن، يقول 5 نواب جمهوريون في مجلس النواب، يمثلون دوائر ضواحي في ولايات ذات ضرائب مرتفعة، إنهم لن يصوتوا على تشريع لتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 ما لم يُرفع الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار".
وأكملت الصحيفة بأن لجنة النقل في مجلس النواب اقترحت رسوم تسجيل جديدة للسيارات الكهربائية بقيمة 250 دولارًا، ورسوم تسجيل للسيارات الهجينة بقيمة 100 دولار، للمساعدة في تغطية الفاتورة، ما يُمثل اقتراحًا حاسمًا للسيناتور ريك سكوت، جمهوري عن فلوريدا، الذي قال إنه لن يُصوّت على أي تشريع يتضمن أي زيادات في الرسوم.
ولفتت إلى أن السيناتور راند بول، جمهوري عن كنتاكي، صوّت ضد الإطار الذي يقوم عليه مشروع قانون الميزانية لاعتراضه على خطة الجمهوريين لاستخدام التشريع لرفع حد الدين بمقدار 5 تريليونات دولار.
وعندما سُئل الأسبوع الماضي عما إذا كان تضمين مثل هذه الزيادة في مشروع القانون سيدفعه إلى معارضته، قال بول: "أنا لست مع رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، لذا فأنا لست مع ذلك".
وأردفت الصحيفة أن النائب توماس ماسي، جمهوري عن كنتاكي، الذي صوّت أيضًا ضد إطار الميزانية الشهر الماضي، قال إن لديه خطًّا أحمر مختلفًا؛ إذ لا يمكنه التصويت لصالح مشروع قانون يزيد العجز.
واختتمت مُشيرة، بحسب لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، إلى أن جعل التخفيضات دائمة سيضيف أكثر من 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الفوائد.
