أعلنت الحكومة الهولندية سيطرتها على شركة "نيكسبيريا"، المملوكة لصينيين، بموجب قانون "توافر السلع"، في خطوة نادرة وتحرك وصفته السلطات بـ"الاستثنائي للغاية"؛ بهدف ضمان استمرار إمدادات الرقائق في أوروبا وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وبحسب خبراء فإن "نيكسبيريا"، التابعة لشركة "وينغ تيك" الصينية، تعد لاعبا أساسيا في إنتاج الرقائق عالية الحجم المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية؛ ما يجعلها حجر الزاوية في الحفاظ على سلاسل التوريد التكنولوجية الأوروبية، وأكدت الحكومة الهولندية أن تدخلها جاء لتجنب أي نقص محتمل في المنتجات النهائية ونصف المنتجات المصنعة في حالات الطوارئ.
وكشفت مصادر أنه ومع إعلان لاهاي، شهدت أسهم "وينغ تيك" المدرجة في شنغهاي انخفاضا 10%، وهو الحد الأقصى اليومي؛ ما يعكس قلق المستثمرين من الإجراءات الحكومية المفاجئة وتأثيرها على عمليات الشركة العالمية.
من جانبها قالت السلطات الهولندية إن التحرك جاء بعد رصد إشارات حديثة وخطيرة على قصور حوكمي خطير داخل "نيكسبيريا" محذرة من أن فقدان هذه القدرات قد يهدد الأمن الاقتصادي للهولنديين والأوروبيين، خصوصا في قطاع السيارات.
وبدورها أكدت "وينغ تيك" في بيان رسمي، أن "نيكسبيريا" أصبحت تحت إدارة خارجية مؤقتة، مع تعليق أي تغييرات على الأصول أو الأعمال أو الكوادر لمدة تصل إلى عام، وتم تعليق مهام رئيس مجلس الإدارة تشانغ شيو تشنغ على الفور، بينما تستمر العمليات اليومية للشركة دون تحديد أثر التدابير بعد.
واعتبرت "وينغ تيك" في منشور محذوف على "وي شات" أن القرار يمثل "تدخلا مفرطا مدفوعا بالانحياز الجيوسياسي وليس تقييما قائما على الحقائق"، مؤكدة أنها التزمت بالقوانين المحلية والدولية منذ استحواذها على "نيكسبيريا" في عام 2019.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي بعد أن فرضت بكين قيودا مشددة على صادرات المغناطيسات والعناصر النادرة؛ وهو ما قد يؤثر على صناعة السيارات الأوروبية ويزيد من التوتر بين الصين وهولندا، بعد قيود طويلة على صادرات شركة "إيه إس إم إل" الهولندية لتقنيات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.
