في واحدة من القضايا التي هزت المشهد السياسي في تشاد، طالب ندولمباي نجيسادا، نائب رئيس حزب "المحولون" والمكلف بالشؤون السياسية والعلاقات الثنائية والشتات، الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بإصدار عفو شامل عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء السابق سكسيس ماسرا.
جاء ذلك، بعد أن قضت محكمة تشادية بسجنه 20 عاماً مع دفع غرامة مالية ضخمة، بتهم قال نجيسادا إنها "غير مثبتة"، وإن الحكم "سياسي بامتياز" يهدد مسار المصالحة الوطنية.
وقال ندولمباي نجيسادا خلال مقابلة مع إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية إن الحكم الصادر، في 9 أغسطس الجاري، ضد سكسيس ماسرا "وقع علينا كالمطرقة، لكنه لن يوقف مسيرة الحزب أو نضاله".
وقال إن حزب "المحولون لا يتمحور حول شخص واحد، بل يقوم على فكرة الذكاء الجماعي، والدفاع عن قيم العدالة والأمن والمساواة، وحق الشعب في الحياة الكريمة".
وأوضح أن الحزب كان مستعداً لمثل هذه التحديات، وأنه سيواصل تنظيم صفوفه ومواصلة النضال، رغم أن الحكم "شكل صدمة كبيرة". ونفى أن تكون استقالة نائب الرئيس الآخر للحزب، سيتاك يومباتينا، مرتبطة بالحكم، واعتبرها قراراً شخصياً لا علاقة له بالقضية.
وأضاف نجيسادا أن التهم الموجهة إلى ماسرا "استندت إلى تسجيل صوتي لم يتم عرضه خلال المحاكمة، ما يُظهر أن القضية ذات دوافع سياسية"، معتبراً أن القانون الجنائي التشادي لا يساوي في العقوبة بين "التصريحات ذات الطابع العنصري أو الكراهية” وبين “القتل العمد"، وهو ما يؤكد أن "الحكم لا يستند إلى أساس قانوني سليم".
وقال نائب رئيس "المحولون" إن الحزب سيتقدم بطعن أمام القضاء، آملاً أن "يصحح القضاة موقفهم ويلغوا الحكم الجائر، وداعياً إلى" حل سياسي يعيد الثقة بين مكونات الشعب التشادي، ويمهّد الطريق للمصالحة الوطنية".
وأوضح أن الحكم "يتعارض بشكل واضح مع اتفاق كينشاسا" المبرم بوساطة الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ومجموعة CEEAC، خاصة أن التسجيل الصوتي المشار إليه يعود إلى العام 2023 أي قبل توقيع الاتفاق، ما يعني، وفق تعبيره، أن "الاتفاق أصبح شبه لاغٍ، ويجب على الوسطاء التدخل فوراً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأضاف أن إغلاق المجال السياسي في وجه المعارضين "أمر يهدد مستقبل الاستقرار"، داعياً الرئيس التشادي إلى "فتح قنوات تواصل صادقة مع المعارضة، بدل الزج بها في السجون".
وفي ختام حديثه، قال نجيسادا: "لا نطالب بعفو رئاسي مشروط، بل بعفو كامل وإلغاء الحكم، لأن الرئيس ماسرا بريء مما نُسب إليه، وعلى القضاء أن يلقي بهذه الإدانة في سلة المهملات".
