سارع فريق الدفاع عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، في خطوة مفاجئة، إلى تقديم طلب إخلاء رسمي مكون من 12 صفحة، صيغ بعناية فائقة، إلى محكمة الاستئناف في باريس.
وجاء طلب فريق الدفاع فور تسجيل اعتقال ساركوزي في سجن "لاسانتيه"، وذلك في إطار محاولة عاجلة للطعن بقرار حبسه.
وكان المحاميان، كريستوف إنغرين وجان ميشيل داروا، قد رافقا موكلهما حتى عتبة السجن، حيث تم تسجيل اعتقاله، ليتقدّما فوراً بطلب الإفراج، وفقاً لتقرير صحيفة "لو فيغارو".
وأشار المحامي إنغرين إلى أن الأسباب التي بررت الاعتقال - مثل النظام العام، وخطورة الوقائع - لم تعد تنطبق لحظة تسجيل الاعتقال.
فبمجرد تقديم الاستئناف، بحسب محاميه، يتحول وضع ساركوزي من مُدان في المحكمة الابتدائية إلى متهم يُفترض براءته في الحبس الاحتياطي، وفقاً للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويستند دفاع ساركوزي إلى هذه المادة، مفنداً كل بند فيها بدقة لإثبات عدم أهلية الاحتجاز.
يؤكد الدفاع أن ساركوزي لم يبدِ أي نية للهروب، مشيراً إلى حضوره الدائم أمام القضاء في كل جلسة، بل إنه وصل إلى السجن قبل الموعد، لكن التأخير وقع بسبب بطء الإجراءات الإدارية.
كما أن وجود حماية أمنية دائمة له، منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب التهديدات التي يواجهها يجعل فكرة الهروب غير واردة، أما ما يتعلق باحتمال تكرار الجرائم، فنفاه الدفاع بشدة، معتبراً أن المتهم لم يرتكب جرائم أصلاً، وهو ما دفع بالاستئناف.
وأضاف الدفاع في طلب الإخلاء أن "ساركوزي، كمواطن عادي الآن، لن يترشح لأي انتخابات مستقبلية".
وشدد الدفاع، فيما يتعلق بتدمير الأدلة أو التأثير على سير العدالة، على أن "الأدلة غير موجودة أصلاً"، وأن الوثيقة التي استندت إليها القضية "كانت هشة لدرجة أن النيابة المالية الوطنية تخلّت عنها"، وفق قوله.
وفي سياق منع التواصل مع المتهمين الآخرين، يبرز الدفاع التزام ساركوزي الكامل بشروط المراقبة القضائية، مؤكداً أنه لم يلتقِ حتى بصديقه القديم بريس أورتفو خلال العقد الماضي.
أما الإخلال بالنظام العام، فقد أشار الدفاع إلى أنه مبرر لا ينطبق إلا في حالة الإدانة النهائية، بحسب نص طلب إخلاء سبيل المتهم، والذي نقلت فحواه التقارير الفرنسية.
وستنظر الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في الطلب خلال شهرين، لكن تجربة القضايا المشابهة في باريس تشير إلى أن القرار قد يصدر خلال 3 إلى 4 أسابيع.
وفي سياق متصل، تقدم متهمان آخران في القضية الليبية، وهيب ناصر، وألكسندر جوري، بطلبات إخلاء سبيل، وتم تحديد جلساتهما، في 27 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حوالي شهر من صدور الحكم في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتبقى الأنظار، حالياً، معلقة على مصير هذا الطلب في قضية هزت المشهد السياسي الفرنسي المتأزم أصلاً.
كما تحدث محاميا ساركوزي بعد وقت قصير من دخول موكلهما السجن، واصفين الاعتقال بأنه "عار".
وقال داروا: "قررت المحكمة، دون أي دليل، اتهام نيكولا ساركوزي ورغم الملاحظات المسجلة، أصرت على حبسه".
وأضاف: "إنه يوم كئيب لساركوزي، لفرنسا، وللمؤسسات الوطنية؛ نأمل، أنا وزميلي إنغرين، أن تستعيد محكمة الاستئناف هيبة العدالة الفرنسية التي تستحقها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "لو فيغارو".
يأتي اعتقال ساركوزي بعد نحو شهر من إدانته بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية، العام 2007، من ليبيا، في حدث غير مسبوق بتاريخ الجمهورية الفرنسية.
وتقدم الرئيس السابق، على الفور، بطلب إخلاء سبيل، في محاولة لقلب الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، وسط تأكيد دفاعه على غياب الأدلة وتسييس القضية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو محكمة الاستئناف التي ستنظر في الطلب، فيما يتصاعد الجدل حول مصير هذا الحكم وتداعياته على الساحة السياسية الفرنسية.
