فرضت مالاوي الدولة الواقعة جنوب شرقي إفريقيا حظرا شاملا على تصدير المعادن الخام، وهي الخطوة التي يقول الرئيس بيتر موثاريكا إنها تمثل فصلا جديدا في الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
وتهدف السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ فورا، إلى الحفاظ على ثروة الموارد داخل مالاوي ويمكنها جذب ما يصل إلى 500 مليون دولار سنويا من خلال المعالجة المحلية.
وقال موثاريكا خلال مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة في قصر سانجيكا في بلانتير: "لن أسمح بتصدير المواد الخام من مناجمنا"، وأضاف "يجب معالجة المواد الخام هنا. علينا أن نتوقف عن تصدير الفرص ونبدأ ببناء الصناعات".
وتتشكل محفظة المعادن التي تمتلكها ملاوي من اليورانيوم والبوكسيت إلى الجرافيت والفحم والأحجار الكريمة، وتضع البلاد كمركز محتمل للاستفادة من المعادن في جنوبي القارة.
ويؤثر الحظر في مناطق التعدين الرئيسة، مثل رواسب الروتيل في كاسيا ومواقع المعادن النادرة في كانجانكوندي.
ووصف موثاريكا، الذي أعيد انتخابه أخيرًا لولاية جديدة، هذا الإجراء بأنه "حجر الزاوية للقومية الاقتصادية"، وحث أعضاء الحكومة الجدد على تحقيق نتائج ملموسة.
ولكن في حين أثار الإعلان الفخر الوطني، يحذر خبراء الاقتصاد من أن النجاح سوف يعتمد على البنية الأساسية والتكنولوجيا وتنفيذ القوانين.
ففي جميع أنحاء أفريقيا، أسفر حظر مماثل على الموارد عن نتائج متباينة. فقد أدى حظر زيمبابوي لتصدير الليثيوم عام 2023 إلى تهريبه عبر حدود موزمبيق، فيما دفعت قيود الذهب التي فرضتها تنزانيا عام 2017 عمال المناجم إلى أسواق غير قانونية، ما أضرّ بإيرادات الدولة.
وتعكس مغامرة ملاوي تحولاً قارياً أوسع نطاقاً نحو تحقيق القيمة المضافة، وهو التحول الذي من شأنه أن يعيد تعريف دور أفريقيا في سلسلة التوريد العالمية إذا تم تنفيذه بفعالية.
وفي الوقت الحالي، تتجه كل الأنظار إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كان الرهان الجريء الذي نفذه موثاريكا للاستفادة من المعادن قادرا على تحويل الثروة المعدنية التي تزخر بها البلاد إلى ازدهار حقيقي ودائم.
وتمر مالاوي بأزمة اقتصادية خانقة مع اقتراب معدل التضخم من 30%، وخسارة العملة المحلية أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، ووفقا للبنك الدولي، يعيش ما يقارب ثلاثة أرباع المالاويين على أقل من 3 دولارات في اليوم، بينما تخضع صادراتها الرئيسة الثلاثة: التبغ والشاي والسكر لزيادة بنسبة 15% في الرسوم الجمركية الأمريكية.
ولطالما عاش شعب مالاوي في بيئة تعتمد كثيرا على المساعدات الدولية، إذ أدت أوامر وقف المساعدات التي أصدرتها واشنطن إلى تجميد مفاجئ للعديد من البرامج الرئيسة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وواصل الرئيس البالغ من العمر 85 عاما رئاسة البلاد لعهدة أخرى مطلع الشهر الجاري، فقد قاد مالاوي من عام 2014 إلى عام 2020، في انتخابات اتسمت بالغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.
