الجيش الإسرائيلي يدمر برج السوسي السكني وسط مدينة غزة بعد إنذار بقصفه
تستعد الشركات الأمريكية التي تعتمد على الموردين الأجانب لمواجهة تحديات جديدة مع اقتراب الانتخابات، حيث تُخطط لرفع الأسعار كرد فعل على الرسوم الجمركية الكبيرة التي وعد الرئيس السابق دونالد ترامب بفرضها حال فوزه في الانتخابات القادمة.
وتشمل هذه الشركات منتجي الملابس، الأحذية، مستلزمات الأطفال، قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية، حيث أكدوا أنهم سينقلون تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلك الأمريكي.
مع هذه الزيادات المرتقبة، يُواجه المستهلكون الذين بدؤوا للتو في الشعور ببعض الراحة من التضخم المرتفع واقعًا مختلفًا؛ إذ يرى ترامب أن زيادة الرسوم على الواردات ستشجع الشركات على الإنتاج داخل الولايات المتحدة، لكن العديد من الخبراء يرون أن العبء الأكبر سيقع في نهاية المطاف على عاتق المستهلكين والشركات الأمريكية، على عكس تصريحات ترامب بأن الدول المصدرة هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم.
وفي هذا السياق، أوضح تيموثي بويل، الرئيس التنفيذي لشركة "كولومبيا سبورتسوير" لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الشركة ستضطر لرفع الأسعار للحفاظ على الربحية في ظل التعريفات المتوقعة. وأشار إلى أن الشركة تعمل على تأمين إمداداتها للعام المقبل، وأن الاحتفاظ بالأسعار في متناول المستهلكين سيصبح تحديًا كبيرًا.
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على المنتجات المستوردة من الصين و10%-20% على السلع الأجنبية الأخرى، بهدف تشجيع الشركات على تصنيع منتجاتها محليًّا. ويختلف الاقتصاديون حول تأثير هذه السياسة؛ إذ أظهر تقرير صادر عن جامعة ييل أن المستهلكين المحليين غالبًا ما يتحملون الجزء الأكبر من تكلفة الرسوم الجمركية، على عكس تصريحات ترامب المتكررة بأن الدول الأجنبية هي التي تتحمل الرسوم.
في حين أن الشركات الكبرى، مثل "أوتوزون" و"ستانلي بلاك آند ديكر"، بدأت تستعد لزيادة الأسعار استجابةً للتعريفات المحتملة، وتلجأ شركات أخرى إلى تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها للحد من الاعتماد على الصين.
وقد قامت شركات مثل "أكمي يونايتد" بتحويل بعض خطوط إنتاجها إلى دول مثل تايلاند والفلبين لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة.
أما على الجانب الآخر من المناظرة، فقد وصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس الرسوم الجمركية المقترحة بأنها "ضريبة مبيعات وطنية" ستؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيين، مؤكدة أن فرض التعريفات بشكل واسع النطاق سيزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية.
من جهتها، أبدت بعض الشركات تخوفها من التأثيرات السلبية للتعريفات على القطاع الصحي إذا طالت المنتجات الطبية. فعلى سبيل المثال، حذر والتر جونسن، الرئيس التنفيذي لشركة "أكمي يونايتد"، من أن فرض رسوم جمركية على الأدوية والمنتجات الطبية قد يضر بالنظام الصحي الأمريكي.
في ظل هذه التطورات، تستمر الشركات في الاستعداد لتغيرات محتملة في السياسة التجارية، حيث تسعى بعض الشركات إلى زيادة المخزون قبل فرض الرسوم الجديدة، بينما تقوم أخرى بنقل إنتاجها إلى دول بديلة للتخفيف من التأثيرات المتوقعة.
الشركات الأمريكية تعي جيدًا تأثير السياسات التجارية، وتتخذ خطوات استباقية لضمان استمراريتها في مواجهة أي تحولات محتملة، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت تكاليف هذه القرارات ستنتهي على عاتق المستهلك الأمريكي.
